اعلنت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد  ان خطوات تشكيل المجلس الاعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد بدأت بالفعل ، السبت، مشيرة الى ان المجلس سيتضمن كفاءات وعناصر متخصصه على أعلى مستوى قادرة على طرح الأفكار والسياسات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة الى أنه فور الإنتهاء من الاختيار سيتم عرضه على رئيس الجمهورية.

ورحبت الأوساط الاقتصادية بتأسيس المجلس الأعلى للاستثمار تحت رئاسة الرئيس السيسي  وأكدوا إن المجلس الجديد سيعزز من مناخ الاستثمار، فضلا عن وضع إستراتيجية جديدة للترويج للاستثمار خلال الفترة المقبلة، ويعد المجلس الجديد دفعة جديدة للاستثمار، لما سيكون له من قدرة كبيرة على حل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين، وأشاد وزير التجارة والصناعة بمبادرة تأسيس المجلس، فيما أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أن موافقة الرئيس على إنشاء مجلس أعلى للاستثمار خطوة مهمة في طريق تحسين مناخ الاستثمار ورسم السياسات الخاصة بتطوير عملية أداء الأعمال وازالة اي معوقات.

وأوضحت داليا خورشيد أن موافقة الرئيس السيسي على إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسته تأتي خطوة مهمة في طريق تحسين مناخ الاستثمار ورسم السياسات الخاصة بتطوير عملية أداء الأعمال وازالة اي معوقات، مشيرة الى أنه من المقرر أن يجتمع المجلس مرة كل شهرين برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث يهدف المجلس الى الاشراف على السياسات الاستثمارية للدولة في جميع القطاعات والمحافظات .

وأكدت خورشيد أن المجلس الجديد ستكون له اختصاصاته المحددة التي لا تتعارض مع صلاحيات اي جهة اخرى، مشيرة الى أنه سيكون هناك تكامل في الاداء والعمل وتنسيق بين مختلف الجهات بما يحقق الأهداف المستهدفة المتمثلة في تحسين مناخ الاستثمار وازالة معوقاته وتيسير أداء الأعمال والذي سيترتب عليه جذب الاستثمارات المستهدفة التي تسهم بشكل اساسي في رفع معدلات النمو وخلق فرص العمل .

وكشفت خورشيد أن الجهود المبذولة حاليا تعمل على رفع تصنيف مصر في المؤشرات الدولية الخاص بالاستثمار وأداء الأعمال التي تعتبر مؤشرا أساسيا ومرجعا لاي مستثمر في تحديد توجهاته وتحركات رؤوس أمواله، لذلك يتم متابعه العديد من المؤشرات الخاصة بأداء الأعمال والخاصة بتأسيس الشركات والتراخيص والتخارج من السوق وغيرها من المؤشرات التي تضعها مؤسسة التمويل الدولية كمعايير لتحديد مرتبة كل دولة في مؤشر أداء الأعمال .

وأفادت خورشيد إن هناك تنسيقا كاملا بين مختلف الجهات والوزارات لإزالة كافة المعوقات وتيسير اجراءات أداء الأعمال بما يسمح برفع تصنيف مصر في الفترة المقبلة في التقارير الدولية موضحة أن هناك تعاونا بين مختلف الجهات لتحقيق هذا الهدف والذي سينعكس على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرة الى أنه يتم التحضير لإقامة عدة فعاليات للترويج للاستثمار في مختلف محافظات مصر وخاصة محافظات الصعيد التي تحتاج الى جذب المزيد من الاستثمارات وتحظى بفرص واعدة للاستثمار كما تمتلك أيدي عاملة وامكانيات بشرية هائلة، وفيما يتعلق ببرنامج الأطروحات الأولية الذي تم عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بطرح شركات قطاع الأعمال في البورصة المصرية اشارت الوزيرة الى أن البرنامج يستهدف جذب مزيد من الاستثمارات غير المباشرة من خلال طرح بعض شركات قطاع الأعمال العام في البورصة المصرية من خلال برنامج تتراوح مدته بين 3 الى 5 سنوات، موضحة أن البرنامج سيسهم الى جانب جذب الاستثمارات في تنشيط سوق المال وتحسين مؤشراته، وقالت إن هناك لجنه ثلاثية من وزارة الاستثمار ووزارة المالية والبنك المركزي ستقوم بالعمل على تنفيذ البرنامج وتحديد كيفية الطرح وتوقيتاته وكذلك اختيار الشركات ذات الأولوية التي سيتم البدء بها .