كشف وزير الزراعة المصري الدكتور عصام فايد، سبب رفع روسيا الحظر عن الصادرات الزراعية المصرية باستثناء "البطاطس"، يرجع لرغبتها في اتخاذ مصر بعض الإجراءات الوقائية، معلنًا عن أن وفدًا من روسيا سيصل القاهرة خلال شهر أكتوبر/تشرين أول الجاري لبحث الإجراءات المطلوبة من الجانب الروسي، وأكد الوزير، أن القرار الروسي برفع الحظر عن استيراد المنتجات المصرية شمل المنتجات كافة، إلا أن الجانب الروسي سمح بدخول جميع المنتجات المصرية بخلاف البطاطس حتى الانتهاء من تطبيق الشروط المطلوبة.

وقال وزير الزراعة: "القرار لن يؤثر على مصدري البطاطس حيث أن موسم تصدير البطاطس يبدأ في يناير/كانون ثان المقبل ما يتيح الفرصة للانتهاء من المشاورات بين الجانبين المصري والروسي لحل الأزمة".وأعلن الوزير عن عقده اتفاق جديد مع روسيا لإعداد برنامج تنفيذي للتوسع في توريد المنتجات الزراعية المصرية للسوق الروسي بالتنسيق مع المكتب التجاري المصري في موسكو.

وأشار الوزيرلـ"مصر اليوم" أنه تم الاتفاق على البدء في تفعيل هذا البرنامج، وأن هناك تفاهم مشترك وحسن نوايا بين الجانبين المصري والروسي في إطار العلاقات التاريخية والقوية بين القاهرة وموسكو، لافتًا إلى أن منتجات مصر الزراعية نظيفة تتماشى مع الاشتراطات الفنية والمواصفات العالمية، وأن المنتجات الزراعية المصرية تتمتع بسمعة طيبة على مستوى العالم، وأن مصر نجحت مؤخرًا في فتح أسواق جديدة لها في الخارج خاصة في أميركا وسوق دول الاتحاد الأوروبي، والهند وأندونيسيا.

وكشف وزير الزراعة، عن أن روسيا استوردت خلال العام الماضي فقط 300 ألف طن من الموالح، وأنه لم يتم رفض منها سوى 1.5%، مؤكدًا أن مصر تحرص على إنتاج محاصيل زراعية وفق المواصفات العالمية سواء للتصدير أو المستهلك المحلي، وعما تردد مؤخرًا بشأن وجود مشاكل في القمح الروسي، أوضح وزير الزراعة لـ"مصر اليوم"، عدم وجود مشكلة في القمح الروسي في ضوء استيراد مصر خلال العام الأخير 2 مليون طن لم يرفض منهم إلا شحنة واحدة فقط بنسبة لا تتعدى 1.3%.

وأوضح الوزير عن تشكيل لجنة تضم رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، ومدير معهد الاقتصاد الزراعي، ورئيس قسم القمح في معهد بحوث المحاصيل الحقلية، ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، للتنسيق مع نظائرهم في الوزارات المعنية لوضع المقترح الخاص بالضوابط الخاصة بتوريد القمح لموسم 2017، مع الأخذ في الاعتبار تحديد دور الجمعيات كنقاط تجميع حتى يتم التأكد من أن القمح المورد للسلع التموينية هي الأقماح المحلية فقط.