أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد، الدكتور علي مصيلحي، أنه لا يعد إلا بما سيقدر على تنفيذه في ظل الإمكانيات الحالية والظروف الاقتصادية التي تشهدها مصر،  في إطار السياسة التي ينتهجها الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة، والقائمة على المصارحة والشفافية في مواجهة الأوضاع، مُعبراً عن سعادته بتولي حقيبة وزارية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقال علي مصيلحي لـ"مصر اليوم":" شرف لأي مواطن مصري أن يتولي المسؤولية وأن يعمل في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرجل الذي يعمل جاهداً لتحقيق أحلام وتطلعات المصريين، لذا عندما عُرض علي الأمر بدايةً، عندما تلقيت اتصالاً هاتفياً من مجلس الوزراء يبلغني بأن رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل يود لقائي، اعتقدت في بادئ الأمر لبحث أمر ما، بعيداً عن تولي حقيبة وزارية حتى تم الاستقرار علي وزيرًا للتموين في ظل التعديل الوزاري الجديد" .

ورفض الدكتور علي مصليحي، الهجوم الذي شّنه البعض على شخصه بمجرد الإعلان عن توليه حقيبة وزارية، لكون اعتباره وزيراً سابقاً في عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف التي تم إقالتها بعد الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد في 25 كانون الثاني/يناير 2011 ، قائلاً :"أحترم جميع الأراء والانتقادات في ظل ما نشهده من حرية سياسية وهي إحدى مكتسبات ثورتي الشعب المصري في 2011 و2013، فعندما توليت المسؤولية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، لبيت نداء الوطن، والجميع يعلم حجم إنجازاتي التي ما زالت حتى وقتنا الراهن نجني ثمارها في وزارة التضامن الاجتماعي، شأني كشأن أي وزير آخر تولى المسؤولية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وبعد الثورة، فالعبرة بالنزاهة والشفافية والإنجازات" .

وأضاف "مصليحي"، أن ملف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، هو شغله الشاغل خلال الفترة المُقبلة، في ظل ما تشهده الأسواق من ضعف الرقابة وإنفلات في الأسعار واختفاء سلع أساسية أخرى، وهو أمر يؤثر بالسلب على قطاع عريض من المواطنين من محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، مبيناً أنه سيسعى جاهداً منذ اليوم الأول لتوليه الوزارة إلى وضع خطة متكاملة لضبط الأسواق ترتكز على محاور رئيسية ، زيادة منافذ " جمعيتي " في القرى والمناطق والأحياء الشعبية، وذالك من خلال التعاون والتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، من خلال قيام الشباب بتقديم طلب الحصول على قرض تتراوح قيمته من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، وبالتالي يتحقق منه منفعة مزدوجة، توفير فرص عمل للشباب بما يُساهم في القضاء على مشكلة البطالة، وتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة، والمحور الثاني يتمثل في تطوير المجمعات الاستهلاكية ونشر السلاسل التجارية لتوفير السلع الغذائية في مختلف مناطق الجمهورية ذات الكثافة السكانية العالية في العاصمة الكبرى ومحافظات الدلتا والصعيد،  والمحور الثالث يرتكز على وعي المواطن، إذ سنلزم أسواق الجملة بوضع نشرة استرشادية بالأسعار حتى يسترشد بها المواطن عند عملية الشراء وعدم فتح الباب أمام التلاعب، وإبلاغه الجهات المسؤولة للوزارة في حالة كشفه عن حالة تلاعب .

وتابع " مصليحي "، أن الفترة المُقبلة ستشهد له جولات مفاجئة له في جميع الأسواق المصرية في مختلف محافظات الجمهورية، دون تحديد أو تنسيق مُسبق لها، بهدف التأكد بنفسه من مدى توفير السلع واحتياجات المواطنين وحالة الأسعار، وستكون هناك حملات تفتيشية واسعة بمشاركة  الجهات المعنية من مباحث التموين وهيئة الرقابة الإدارية، قائلاً :" لن اكتف بالتقارير المُقدمة لي من وقتٍ إلى آخر حول حالة الأسواق ، سأنزل إلى الأسواق بنفسي للوقوف على حقيقة الأوضاع، في ظل توجيهات الرئيس للحكومة، ببذل قصاري جهدها للاهتمام بالأوضاع المعيشية للمواطنين والتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية "، مشيراً إلى أنه سيستكمل تنفيذ خطة الحكومة لتوفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة 6 أشهر، بعدما وفّرت الحكومة الاعتمادات المالية لها أخيراً ، وبدأ وزير التموين السابق ، في تنفيذ أولى خطواتها .

واستطرد " مصليحي"، أن من بين الملفات التي سيعمل عليها خلال الفترة المقبلة ، ملف القمح ، وتلافي المشكلات التي ظهرت الفترة الماضية ، مع بدء موسم الحصاد ، إذا سنسعى إلى إنشاء أكثر من 100 صومعة بسعات تخزينية مختلفة ، لتخزين احتياجات السوق المحلية من الحبوب سواء كان قمحاً محلياً أو مستورداً، وتطوير الشون الترابية وتحديثها وإنشاء شون جديدة،  وتطوير منظومة الخبر البلدي المُدعم  للقضاء على مشكلة الاستيراد، إذ يبلغ حجم الانتاج 9 ملايين طن مقابل حجم استهلاك للسوق المحلية يصل إللى 14 مليون طن في الوقت الذي نستورد فيه أكثر من 6 ملايين طن سنوياً، وبتطوير هذه المنظومة سيؤدي إلى خفض كميات القمح المستوردة بنسبة 50 %.

وأكد أن المواطن المصري سيشعر بتغيير كبير وملموس خلال الشهور الثلاثة المقبلة، من توفير السلع الأساسية من سكر وأرز بأسعار مناسبة، وتوفير الخبز له بما يحفظ كرامته والقضاء تماماً على مشكلة طوابير الخبز، قائلاً :" سبق وإن أشرت في بداية حديثي أعد المواطن بما يمكن تحقيقه على أرض الواقع في ظل الأوضاع والإمكانيات الحالية، وتوليت حقيبة التموين، وقبلت المسؤولية للمرة الثانية وأنا أضع أمام عيني المواطن المصري، في ظل توجيهات الرئيس والحكومة بضرورة الاهتمام بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين" .