أكد نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية في اتحاد الصناعات المصرية، أسامة رستم، أن قرار تعويم الجنيه من قبل البنك المركزي المصري، الخميس، يُعدّ قرارًا صائبًا، ويصب في  مصلحة الاقتصاد المصري، ويساعد في القضاء على السوق السوداء للدولار. 

وأضاف رستم في تصريح خاص إلى "مصر اليوم" أن القرار له ايجابياته، بالإضافة إلى بعض السلبيات وعلى الدولة أن تتدخل في القضاء على السلبيات، التي تتمثل في ارتفاع أسعار السلع المختلفة.

وأكد أن أسعار الأدوية لن تتأثر بتعويم الجنيه، مقارنة بأي سلعة أخرى غير الأدوية، والتي يتحكم فيها الصانع ومن حقه أن يحدد السعر في ضوء السوق الحرة، وفقًا لآلية العرض والطلب، لافتًا إلى أن الدواء سلعة مسعرة جبريًا، ولا يمكن تغييره إلا من خلال وزارة الصحة.

وأوضح رستم أن قطاع الأدوية يعاني العديد من المشكلات، ومنها توقف بعض المصانع عن العمل، واللجوء إلى تقليل صناعة الأدوية في السوق المصرية، كاشفًا أنه تم التقدم بطلب لعقد لقاء مع وزير الصحة، ورئيس الوزراء لوضع بعض الحلول المقترحة للوصول إلى حل يرضي جيمع الأطراف لتوصيل الدواء الفعال والآمن للمريض المصري.

وأضاف أن الغرفة طلبت 2،6 مليار دولار سنويا، لتوفير المادة الفعالة وغير الفعالة الخاصة بصناعة الدواء، لافتًا إلى أنه تم التواصل مع شركات كبيرة جدا، لم تحصل على شيء من المادة الخام، ومعظم المواد الخام موجودة في الموانئ، آملا مع تعويم الجنيه أن هناك سعرًا جبريًا للأسعار، وعلى جهات الدولة مساندة قطاع الأدوية، مشيرًا إلى أننا لا ننادي بزيادة الأسعار، ولكن ننادي بمساندة تلك الصناعة، لتوفير الدواء للمريض المصري.