كشف هاني أبو الفتوح الخبير المالي والاقتصادي، أن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، جاء بشأن تحديد اسعار الفائدة منسجماً مع التوقعات، مؤكدًا أن البنك المركزي قرر الإبقاء على سعري عائد الايداع  والأقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 18.75 % ا 19.75 % على التوالي، وكذا الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى   19.25 .%وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.25%.

وأضاف أبو الفتوح في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن التضخم مازال هو التحدي الأكبر أمام البنك المركزي، فقد ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 35.26% في شهر يوليو/تموز الماضي، مقابل نحو 31.95% في يونيو/حزيران الماضي، بينما المستوى المستهدف هو 13% مع السماح بتحرك للأعلى والأسفل في حدود 3% في الربع الرابع من 2018، ثم ينخفض بعد ذلك إلى معدلات أحادية.

وأما عن أسباب ارتفاع معدل التضخم في شهر تموز/يوليو، فيرجع إلى ارتفاع الوقود وضريبة القيمة المضافة وتأثيرها على أسعار السلع الغذائية والخدمات. ويرجع سبب الإبقاء على سعر الفائدة من دون تغيير إلى التحسن الذي يشهده الاقتصاد المصري بشهادة تقارير المؤسسات الدولية.

وذكرت مؤسسة كابيتال إيكونوميك - وهي واحدة من شركات البحوث الاقتصادية المستقلة الرائدة في العالم- أن الاقتصاد المصري اجتاز المرحلة الصعبة، وتوقعت أن تزداد وتيرة تعافي الاقتصاد خلال العام المالي 2019/2018، وينخفض معدل التضخم  إلى 29% في 2017، وإلى 12.5% في 2018، قبل أن ينخفض تحت مستوى 10% في 2019 ليبلغ 8.5%.