أصبح مؤكّدا بما لا يدع مجالا للشك أنّ الحكومة المصرية ماضية نحو تنفيذ قرارات زيادة في أسعار كل السلع والخدمات مطلع شهر يوليو/ تموز المقبل، وأمام هذه الزيادات يقف البرلمان مكتوف الأيدي لا حول له ولا قوة، ولا يمتلك إلا مطالبة الحكومة بالتراجع، بينما لا يستطيع المجلس إجبار وزارة شريف إسماعيل، رئيس مجلس النواب، في التخلي عن قراراتها بزيادة الأسعار.

يأتي عدم قدرة البرلمان في مواجهة الحكومة، بعد أن وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد والتي حملت في بنودها تخفيضا حادا لدعم المحروقات، والتي ستؤثر حتما على زيادة الأسعار.

وتحول الإجازة البرلمانية المقرر لها في يوليو من مساءلة الحكومة أمام مجلس النواب، حيث يعود البرلمان للانعقاد في الدور الثالث بداية من نوفمبر، وبذلك تكون خلت الساحة للحكومة في أن تفعل ما تشاء.

من جهته، حذر النائب اللواء حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري، من موجة ارتفاع في الأسعار تشهدها السوق المصرية مطلع شهر يوليو المقبل.
وقال النائب في تصريح خاص لـ"مصر اليوم": "سنشهد ارتفاعا في الأسعار بشكل ملحوظ، سيكون ناتجا عن زيادة أسعار المواد البترولية، التي يرتفع معها أسعار كل شيء ولها تأثير مباشر على كل المواطنين، وسيتضرر منها الغني والفقير".

وتابع النائب: "نحن لا نعارض ارتفاع أسعار الكهرباء بعيدا عن أول شريحتين، لأن ذلك وفق خطة سبق وأعلنت عنها الحكومة على مدار 5 سنوات لترشيد دعم الكهرباء".
وحول السبب في ارتفاع الأسعار المتوقّع، أكد أنه إملاءات من صندوق النقد الدولي، خصوصا أن مصر قاربت على استلام شريحة أخرى من قيمة القرض، وكان على الحكومة أن تنتظر.
وفي ما يتعلق بالحلول المقترحة، قال النائب: "بدل ما الحكومة شغالة تدي الناس على دماغها وده حرام، كانت انتظرت لحين ما المشروعات التي بدأتها الدولة تشتغل وتشغل ناس، لكن نقول إيه في حكومة مش بتفكر واللي بيعملوه في الناس ده حرام".​