كشف رئيس شعبة الصناعات الهندسية في اتحادات الصناعات المصرية، محمد المهندس، أن انعدام الثقة بين المنتج المصري، يأتي في مقدمة المعوقات التي تمنع تحقيق التنمية الصناعية، مشيرًا إلى أن "الشعبة" تحاول العمل على كسب ثقة المستهلك، وجذبه نحو المنتج المصري، وذلك من خلال رفع جودتها، مع الاهتمام بخدمة مابعد البيع، مؤكدًا على أن الصناعة المحلية قادرة على تغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى الخارج والمنافسة في الأسواق العالمية.

وأكد المهندس، على ضرورة التكاتف بين كل القطاعات بإعطاء دعم كامل للصناعة، من خلال عقد كثير من اللقاءات والاجتماعات بين الغرف في اتحاد الصناعات، وبين وزارة الإنتاج الحربي للوصول إلى التكامل، والخروج بمنتج ينال ثقة المستهلك المحلي، وقادر على المنافسة العالمية.

وأضاف المهندس، أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة والورش الصغيرة، سيسهم بشكل كبير في النهوض بالقطاع الصناعي، وخلق قيمة مضافة عالية، وزيادة نسبة الصادرات، لافتًا إلى أن الدولة تعطي اهتمامًا بالصناعة المحلية لا سيما الصناعات الثقيلة.

وأوضح المهندس،أن: "نعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في العديد من الصناعات لا سيما السيارات، لتخفيف استهلاك الدولار،  فبدلًا من إدخال مكون محلي 40% في السيارة يمكن أن يصل إلى 60%، وهناك تعاون كبير بين غرفة الصناعات الهندسية ووزارة الإنتاج الحربي، لدعم ذلك التوجه، مع العلم بأنه لا يوجد بلد يستطيع تصنيع سيارة كاملة".

وأعلن المهندس، عن نقص في بعض المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة لعملية التصنيع، نتيجة للارتفاعات الأخيرة في الأسعار، وبشأن قرار وزارة التجارة والصناعة، بزيادة رسم الصادر على الورق الدشت وخردة الألمونيوم، بهدف حماية الصناعة الوطنية، قال:" القرار متأخر، لكن في نفس الوقت شيء جيد أن يتم اتخاذ قرارات حمائية للصناعات الوطنية، والتي من أبرزها الحفاظ على المادة الخام واستخدامها في الصناعة المحلية بدلًا من استيرادها".

وصرح المهندس، بأن زيادة رسوم الصادر جاء بناءً على طلبات مستمرة من الغرفة والصناع ولكن تمت الموافقة عليها مؤخرًا لحماية الصناعة وعدم توقف البعض على استيراد تلك المواد الخام من الخارج، نتيجة تهريبها من بعض التجار، لافتًا إلى أن القرار لم يحدد إلى متى سيتم العمل بالرسوم الجديدة، كما أنه لن يظهر تأثيرها إلا بعد العمل به، مشيرًا إلى أنه يجب الاستمرار في منع عمليات التهريب، لا سيما في ظل عدم وجود  بيانات رسمية توضح حجم الصادرات من تلك الخردة بالطرق الشرعية وغير الشرعية.

وفيما يتعلق بمستقبل الصناعة المصرية، بيَّن المهندس: "الصدق أقصر طرق للإقناع، ونحن نعقد اجتماعات ونضع نصوصًا ونجتمع بالأجهزة الخاصة بالتنمية الصناعية، ونناقش كيف يمكننا رفع نسبة المكون المحلي في المنتجات المصرية، وكيف نعيد للصناعات المغذية والمكملة أو التكميلية أهميتها".

وبشأن بعض المحاولات الخارجية لعرقلة تنمية الصناعات المصرية، تابع المهندس: "نحن أكثر علمًا بمصالحنا، وسنهتم بالنهوض بالقطاع الصناعي، فبعدما كنا نعتمد على السياحة بشكل كبير، واجهتنا حملة خبيثة شعواء هدفها ضرب السياحة، وبالتالي وجب البحث عن مصادر أخرى من مصادر الدخل، لذا فالاهتمام بالصناعة أصبح بمثابة طوق نجاة للاقتصاد القومي".