أكد رئيس أكاديمية البحث العلمي الدكتور محمود صقر، أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا هي الأكاديمية الوطنية والمؤسسة الأعرق في منظومة البحث العلمي المصرية، وتقوم بتنظيم خطط ومشاريع لأفضل العلماء لتقديم خبراتهم وعمل دراسات استراتيجية وتقديم استشاراتهم للحكومة والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وصناع القرار بشأن القضايا المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في مصر.

وأضاف صقر، خلال حوار له مع "مصر اليوم"، أنه يسعى لأن تكون الأكاديمية وطنية عالمية وبيت خبرة في مجال العلوم والتكنولوجيا في مصر، مؤكدا أن مصر تمتلك ثروة بشرية معظمها من الشباب يمكن تحويلها إلى طاقة إنتاجية فعالة لو تم إعداده وتوجيهه بشكل جيد، لذلك يجب أن نرعاهم ونوفر لهم الدعم المادي والمعنوي.

وقال رئيس أكاديمية البحث العلمي إنه من حسن حظه توليه رئاسة الأكاديمية في نفس فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، لافتا إلى أن الرئيس يؤمن بأهمية العلم، وأن خلال الثلاث سنوات الأخيرة توفرت بيئة مشجعة للبحث العلمي لم تكن موجودة من قبل وحدث تحسن ملحوظ، وشهد البحث العلمي دعما جيدا من القيادة السياسية، وأصبح المجتمع المصري أكثر تفاعلا وتشجيعا للابتكار والمبتكرين.

وعن التمويل الحكومي لدعم البحث العلمي في مصر، أكد صقر أنه الآن أضعاف ما كان في الفترة السابقة، فإجمالي ما تم صرفه لتمويل المشروعات البحثية عام ٢٠١٣ نحو ٦٨ مليون جنيه ارتفع إلى ١١٨ مليونا في ٢٠١٤، ثم ١٦٠ مليونا في ٢٠١٥-٢٠١٦، وهذا العام ٢١٣ مليون جنيه.

ولفت صقر إلى أن العلاقة البحثية مع روسيا جيدة جدا، وهناك اتفاقية تعاون مع المعهد المتحد للبحوث النووية في مصر، وأن كل عام يتم اختيار مجموعة من شباب الباحثين في مجال الفيزياء والفيزياء النووية، ويتم تدريبهم ليصبحوا باحثين في المجال، قائلا: "نعد كوادر لدعم مشروع الضبعة وأنشأنا هذا العام المدرسة التاسعة والآن تقوم بتدريب نحو ٢٠٠ باحث".

وقال إن براءة الاختراع هي صك تصدره الدولة للمخترع الذي يستوفي اختراعه الشروط اللازمة لمنح براءة اختراع صحيحة يمكنه بموجبه أن يتمسك بالحماية التي يضفيها القانون على الاختراع، ويشترط للحصول على البراءة أن يكون الاختراع جديدا، وأن ينطوي على خطوة إبداعية، وأن يكون قابلاً للتطبيق الصناعي، مؤكدا أن الأكاديمية تساعد المخترعين عن طريق الدعم في المؤتمرات والمعارض الدولية، وإنشاء جهاز دعم الابتكار للمعاونة في كل الإجراءات منذ تقديم البراءة حتى التسويق، كما تتحمل الأكاديمية تكلفة رسوم الفحص الفني للمبتكرين المصريين.

وأضاف رئيس أكاديمية البحث العلمي أن مكتب براءات الاختراع من أحد ١٥ مكتبا دوليا وهو الوحيد الذي يستخدم اللغة العربية مع الإنجليزية، ويعمل فيه فريق مدرب قاموا بتأسيس مكاتب مماثلة بالدول العربية، ويتقدم سنويا من ٣ إلى ٤ آلاف طلب نصفهم مصريون، قائلا: "العام الماضي مثلا أجيز تقريبا من٤٥٠ إلى ٥٠٠ براءة منها أقل من ٩٠ براءة للمصريين والباقي للأجانب، أي تقريبا ٥ أضعاف، ومشكلة المخترع المصري في تفاصيل صغيرة يغفل عنها مثل: أن طريقة كتابة البراءة علم له أصول مع مراعاة دقة الرسومات الهندسية، ولهذا نقوم في الجامعات بتدريبهم على تقديم طلب البراءة بشكل صحيح ونحاول تسهيل الإجراءات".

ولفت إلى أن مكتب البراءات المصري يقوم الآن بأكبر عملية تطوير له منذ نشأته لتحويله إلى مكتب رقمي بالتعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية، وأنه يتم بالتوازي فتح فروع للمكتب بالجامعات، من أجل نشر ثقافة الملكية الفكرية لتوعية الباحثين بضرورة تسجيل براءاتهم قبل نشرها في المجلات العلمية، لأن عدد البراءات تؤثر على ترتيب مصر في مؤشر البراءات العالمي.

وعن استراتيجية 2030، قال صقر إن برامج الأكاديمية تنفذ استراتيجية العلوم والتكنولوجيا من خلال إنشاء ودعم شبكات البحث العلمي في المجالات المختلفة "العلوم النووية - النانو تكنولوجي - البيوتكنولوجي"، وبرنامج جسور التنمية لاستثمار الكفاءات العلمية والتكنولوجية للعلماء والخبراء المصريين في الخارج، وبرنامج علماء الجيل القادم لدعم شباب الباحثين من خلال المنح الدراسية ودعم طلاب الدراسات العليا، وأيضا برامج الحملات القومية الحالية كما أعلنت الأكاديمية عن انطلاق مبادرة (نداء إلى كل علماء مصر) للمشاركة بمقترحات تطبيقية ومبتكرة وقصيرة الأجل للمساهمة في حل بعض المشكلات.

ويرى صقر أن أبرز التحديات التي تواجه البحث العلمي العربي تتمثل في نسبة الإنفاق، وأن نسبة الإنفاق على البحث العلمي من الدخل القومي في جميع الدول وفقاً للمعايير الدولية المستخدمة من قبل اليونسكو ينقسم إلى إنفاق حكومي، وإنفاق لقطاع التعليم العالي، وإنفاق من القطاع الخاص، وفي مصر يعد الإنفاق الحكومي والتعليم العالي يقارب النسب الدولية لكثير من البلدان المتقدمة، في حين يضعف الإنفاق من القطاع الخاص في مصر، بينما تعتمد الدول المتقدمة على القطاع الخاص في الإنفاق على البحث العلمي، مختتما حديثه قائلا: "نتمنى تحفيز القطاع الخاص لإنفاق المزيد في البحث والتطوير، مع تحقيق نسبة الإنفاق على البحث العلمي المذكورة في الدستور".
​