صرح مساعد وزير "الخارجية" السفير هشام بدر، ورئيس وفد مصر في مؤتمر عام 2015 لمراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي، والمنعقد حاليًا في نيويورك، أن الوفد المصري يواصل جهوده لدعم المقترحات التي تقدمت بها مصر والمجموعة العربية إلى أعمال المؤتمر لتنفيذ قرار الشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر مراجعة عام 1995 والذي طالب بإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.

وأوضح بدر أن الورقة العربية وما تتضمنه من مقترحات عملية لتنفيذ القرار قد تبنتها دول عدم الانحياز، ما أضفى وزنا سياسيًا على الورقة، وهو ما يعد نجاحا للجهود المصرية، وأضاف أن المقترحات التي تضمنتها الورقة تنص على مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بعقد مؤتمر حول المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مؤتمر المراجعة الحالي الذي يختتم أعماله يوم 22 أيار/مايو الجاري، ودعوة كافة دول منطقة الشرق الأوسط إلى المشاركة في المؤتمر، دون استثناء.

وأضاف أن انعقاد المؤتمر يمثل خطوة أولى نحو إطلاق عملية تفاوضية تهدف إلى صياغة مشروع معاهدة إقليمية ملزمة قانونا يتم بمقتضاها إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

وذكر بدر أن مصر تجرى مشاورات مكثفة مع الدول النووية الخمس لحثها على تأييد المقترحات العربية، وأن روسيا والصين أبديا تأييدهما ودعمهما لهذا الطرح، وأضاف أنه أصبح من الصعب القبول بحالة الجمود الراهن، وما نلمسه من غياب الإرادة السياسية لتنفيذ قرار الشرق الأوسط بإنشاء المنطقة الخالية من السلاح النووي، وأن المؤتمر الحالي يمثل فرصة جادة لكسر حالة الجمود، والحفاظ على مصداقية معاهدة عدم الانتشار النووي.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي عليه أن يتذكر دائما أن نجاح مؤتمر عام 1995 لمراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي ما كان ليتحقق لولا اعتماد قرار الشرق الأوسط في إطار صفقة متكاملة نجحت في تحقيق المد اللانهائي للمعاهدة، وشدد على أهمية تحمل الدول الثلاث الراعية لقرار الشرق الأوسط عام 1995 لمسئولياتها، وبذل كل جهد ممكن لإنشاء المنطقة الخالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط.

ونفى بدر أن تكون مصر قد رفضت مد عمل الميسر الفنلندي الذي تم اختياره بموجب خطة العمل الصادرة عن مؤتمر عام 2010 لمراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي، لتسهيل عقد مؤتمر حول المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، موضحا أن دور الميسر قد انتهى فعليا بعد أن قدم تقريره إلى مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار المنعقد حالياً، وأضاف أن مصر قدمت كل عون ممكن للميسر الفنلندي خلال الأعوام الماضية لتمكينه من أداء دوره على الوجه الأكمل إلا أن هذه الجهود لم تسفر في نهاية الأمر عن عقد المؤتمر وفقاً لما نصت عليه خطة عمل عام 2010.