أصدر الرئيس الإيراني توجيهًا رسميًا لإجراء تحقيق شامل في الأحداث التي شهدتها البلاد خلال يناير الماضي، والتي أثارت جدلًا واسعًا على المستويين المحلي والدولي. وجاء هذا القرار بعد تقارير عن احتجاجات واسعة وأحداث أمنية متفرقة في عدة مدن إيرانية، أدت إلى وقوع إصابات بين المدنيين وأضرار مادية في بعض المناطق، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الوضع.

وأكدت الرئاسة الإيرانية أن التحقيق يهدف إلى التعرف على ملابسات الأحداث بدقة، وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة أي جهات ثبت تورطها في أعمال عنف أو انتهاك للقوانين، وذلك ضمن جهود الحكومة للحفاظ على الأمن والاستقرار وضمان سلامة المواطنين. وأشارت إلى أن التحقيق يشمل مراجعة كافة الإجراءات الأمنية المتخذة خلال فترة الأحداث، وتحليل دور الجهات المختلفة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

وتأتي هذه الخطوة في ظل متابعة واسعة من وسائل الإعلام المحلية والدولية، وسط دعوات من نشطاء حقوق الإنسان للمطالبة بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الانتهاكات التي رافقت تلك الأحداث. كما تسلط هذه التحركات الضوء على التوازن الدقيق الذي تسعى الحكومة الإيرانية للحفاظ عليه بين فرض النظام وحماية حقوق المواطنين في الوقت ذاته.

ويعكس هذا التوجيه الرئاسي اهتمام القيادة الإيرانية بمعالجة تداعيات الأحداث بشكل منهجي، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين الوطنية والدولية، وإرسال رسالة واضحة بأن أي تجاوزات لن تمر دون مساءلة، في محاولة لطمأنة الرأي العام وإعادة الثقة في مؤسسات الدولة بعد الفترة العاصفة التي شهدتها البلاد.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

إيران تشترط تعويضات وتؤكد استمرارها في تخصيب اليورانيوم رغم العقوبات

بزشكيان وجه تحذيرًا للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب من خطر اندلاع حرب ضد إيران