أقر مجلس شيوخ ولاية وست فرجينيا في الولايات المتحدة مشروع قانون يهدف إلى تقييد استخدام خدمات مراقبة الإعلام من قبل الوكالات الحكومية والمؤسسات الرسمية. ويأتي هذا التشريع وسط نقاشات واسعة حول حرية الإعلام، الخصوصية، واستخدام البيانات الإعلامية في صنع السياسات الحكومية.

ويحظر القانون الجديد على الوكالات الحكومية الاعتماد على أنظمة مراقبة المحتوى الإعلامي وتحليل البيانات المرتبطة بوسائل الإعلام التقليدية والرقمية، إلا ضمن ضوابط صارمة محددة. واعتبر مؤيدو القانون أن الهدف هو حماية حقوق الأفراد وحرية التعبير، ومنع الانتهاكات المحتملة للخصوصية، بينما حذر معارضوه من أن هذا الإجراء قد يحد من قدرة الدولة على متابعة الأخبار الزائفة، التلاعب الإعلامي، أو الحملات الدعائية التي تهدد الأمن العام.

ويشير خبراء الإعلام والسياسات العامة إلى أن هذه الخطوة تفتح جدلًا قانونيًا وأخلاقيًا حول توازن الحرية الإعلامية ومراقبة الدولة، خصوصًا في ظل زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية وتحليل البيانات الكبيرة في صناعة الإعلام. كما أن القانون قد يشكل سابقة قانونية تؤثر على تشريعات مشابهة في الولايات الأمريكية الأخرى، ويطرح تساؤلات حول حدود تدخل الحكومة في مراقبة الإعلام والمعلومات المتداولة بين الجمهور.

هذا القانون يأتي في سياق نقاشات مستمرة على المستوى الفيدرالي والولائي حول خصوصية البيانات، حرية التعبير، والأمن القومي، حيث يحاول المشرعون إيجاد توازن بين الشفافية وحماية الحقوق الفردية، وبين القدرة على مواجهة التهديدات الإعلامية والدعائية. ويؤكد محللون أن تطبيق هذا القانون سيحتاج إلى رقابة دقيقة وضوابط واضحة لتجنب أي إساءة استخدام أو تضييق على حرية الإعلام.

وقد يهمك أيضًا:

وزير الخارجية الأميركي جون كيري: سنحاسب من قتل الصحافيين الأميركيين في العراق

واشنطن تؤكد التعرف على هوية قاتل الصحافيين الأميركيين في سورية