أدت الحرب التي تعيشها سورية إلى أزمة حقيقية في الحصول على الدواء والسبب عدم توافرها  بشكل دائم وفقدان جزء كبير منها تمامًا من الصيدليات.

ويعدّ المصابون بالأمراض النفسيّة والعصبيّة والصرع الأسوأ حظًا في الحصول على العلاج، بحسب ما يلفت أحد الأطباء النفسيّين، فالعقاقير المخصّصة لعلاج هذه الأمراض لم تعد موجودة على رفوف الصيدليات.

وتشكو أم عبد الرحمن وهي ربة منزل من حلب، "يعاني ابني من نوبات صرع، لم يلحظ أحد إصابته لعشرة أعوام، لكنه اليوم يتناول دواءه بشكل متقطع، إذ إننا نحصل عليه عن طريق بعض الأقارب في الخارج، فنحن لم نتمكّن من الحصول عليه من هنا منذ أكثر من عام ونصف.

وعن أنواع الأدوية المفقودة، أوضح الصيدلاني أحمد أن ثمّة نقص في العديد من الأدوية المهدئة ومضادات الصرع وبعض المسكنات وبعض عقاقير علاج الجهاز الهضمي بالإضافة إلى أدوية علاج السرطان.

وأضاف أن أدوية التهاب الكبد والفيتامينات والمراهم الجلديّة وأدوية الالتهابات البوليّة والأنسولين، فهي تتوفّر بشكل متقطّع ونستطيع شراءها بأعداد محدودة جداً من المستودعات.

وأشار إلى أن البعض يحصلون على أدوية مهرّبة قد يجدونها في الصيدليات التي تتعامل مع تجار "الشنطة"، إلا أنها غير موثوقة على الإطلاق وقد تتسبّب بأذية المريض، لافتًا إلى أن مرضى كثيرين توقفوا عن العلاج بسبب فقدان الدواء، وهم يذهبون باتجاه الموت.

ودفع الفقر عددًا كبيرًا من المرضى إلى التوقّف عن متابعة علاجهم بعد ارتفاع أسعار العقاقير المصنّعة محليًا في سورية مرتين في خلال العام الماضي، إلا أن التكلفة الأكبر تبقى للأدوية المستوردة التي يعتمد عليها السوق الدوائي مؤخرًا.

ويعدّ انخفاض إنتاج العقاقير في سورية السبب الرئيسي لأزمة الدواء، وأفاد أحد أعضاء نقابة الصيادلة في دمشق، أن نحو ثلاثين معمل دواء أصبحت خارج الخدمة تمامًا، بينما تعمل المعامل المتبقية بربع طاقتها الإنتاجيّة، وهي لا تغطي الحاجة، ففي حين كانت نسبة تغطية الدواء الوطني للسوق 90% في العام 2010، انخفضت اليوم إلى أقلّ من 20.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع معامل الدواء السوريّة أصبحت تنتج العقاقير من دون رقابة تصنيعيّة وتقتصر الرقابة الدوائيّة على بعض الفحوصات المخبريّة التي تقوم بها وزارة "الصحة" لعينات من الأدوية المطروحة في مناطق سيطرة الحكومة، فيما تنعدم الرقابة تمامًا في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.

ووجّه العديد من الأطباء أصابع الاتهام إلى أصحاب المعامل وحمّلوهم مسؤوليّة انعدام فعاليّة بعض الأدوية المتوفّرة.