رصدت مجلة "دير شبيجل" الألمانية تصاعد حدة التظاهرات الغاضبة في تركيا تنديدا بكارثة منجم التعدين التي وقعت في مدينة "سوما" التركية مؤخرا، واشتعال غضب أهالي من لقوا حتفهم ومن تم فقدانهم جراء الكارثة .. مسلطة الضوء على الفساد المستشري في حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وارتباط أعضاء حكومته بقطاع التعدين.
وذكرت المجلة- في تقرير أوردته اليوم الأحد على موقعها الألكتروني- أنه بالرغم من ما حققته الحكومة التركية من إنجازات هائلة، إلا أن ذلك يأتي على حساب العامة من الشعب، إذ اتهمت المعارضة والاتحادات العمالية إهمال مفتشي الصحة والسلامة الحكوميين واجباتهم لصالح مجتمع رجال الأعمال، الذي لا يهمه إلا تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب، معتبرة أن موجة الغضب التي اندلعت في تركيا كشفت عن بدء فقدان اردوغان سيطرته على مجريات الامور .
وأضافت أنه بالرغم من محاولة اردوغان التقليل من الكارثة ووصفها بأنها مجرد مؤامرة لإسقاط حكومته، إلا أنه تحليلات الخبراء جاءت على النقيض، حيث نقلت عن الخبير التركي بمركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة لوند السويدية "أوموت أوزكيريملي" قوله: "الكارثة لم تشهدها تركيا حتى الآن، وذلك ليس بسبب كبرها، ولكنها ترتبط بفقدان العديد لحياتهم .. هذه الكارثة تبرهن بشكل واضح فشل الحكومة".
وتابعت المجلة الالمانية أن الكارثة فرضت حتى على المقربين من اردوغان من محللين وأعضاء بحزبه الحاكم "العدالة والتنمية" إقالة كل من ها مسئول عن الحادثة، خاصة وزير الطاقة والموارد الطبيعية تانر يلديز، إذ أنه بالرغم من تحذيرات الكثيرين من المعارضة، والذي اتى على رأسهم ممثل المعارضة الكمالية أوزغور أوزيل، بناءا على طلب الكثير من دائرته الانتخابية بشأن شكواهم من افتقار المنجم لمعايير السلامة، بارسال عدد اكبر من المفتشيين هناك لتأمين السلامة العامة للعاملين عليه، ولكن الحزب الحاكم "حزب العدالة والتنمية" لم يلفت له أي انتباه، وكان ذلك قبل وقوع الكارثة بـ 13 يوما.
ونوهت "دير شبيجل" الى أنه بالرغم من تأكيدات وزارة القوى العاملة هناك بأنه لا يوجد أي شئ غير عادي، إلا ان وقوع الكارثة كان دليلا على زيف واستشراء الفساد في الحكومة الاردغوانية وعلاقاتها الوطيدة بقطاع التعدين وشركاته، حيث أنهم يرغبون في التعامل مع المفتشين بشكل حر ولا يريدون وضعهم على جدول رواتب أي من شركات التعدين في المستقبل.

"نقلا عن أ.ش.أ"