حقق حزب سيريزا اليساري المتشدد المعارض لسياسة التقشف التي تعتمدها الحكومة اليونانية تقدما الاحد في العاصمة اثينا كما اظهرت استطلاعات الرأي عند خروج الناخبين من مكاتب الاقتراع في الدورة الاولى من الانتخابات المحلية.
واظهرت الاستطلاعات التي بثتها محطات التلفزة ان مرشحي سيريزا لمنصب رئيس بلدية العاصمة ومحافظ منطقة اثينا يتقدمان في السباق على المرشحين الاشتراكيين اللذين يتوليان هذين المنصبين حاليا.
ونال مرشحا الحزب ما بين 20 و31 بالمئة من الاصوات. ويفترض ان ينال المرشح 50% على الاقل من الاصوات للفوز في الدورة الثانية من الانتخابات المرتقبة في 25 ايار/مايو.
وهذه الانتخابات المحلية يعتبرها التحالف الحاكم بين اليمين والاشتراكيين بزعامة انطونيس ساماراس اختبارا في منتصف الولاية، في مواجهة حزب سيريزا ومقياسا سياسيا قبل الانتخابات الاوروبية.
ودعي عشرة ملايين شخص الى انتخاب 325 رئيس بلدية و13 رئيسا اقليميا، لكن الانظار كلها اتجهت نحو اللون الذي سيطغى على الخارطة الانتخابية: الازرق العائد للحزب المحافظ بزعامة رئيس الوزراء او الاحمر العائد لحزب سيريزا بقيادة الكسيس تسيبراس.
وتعود اخر مواجهة بين الحزبين الى الانتخابات التشريعية في حزيران/يونيو 2012 التي جرت في مناخ متوتر بسبب احتمالات خروج اليونان من منطقة اليورو.
وراى اليسار المتشدد الذي بلغت شعبيته في تلك الفترة اقل من نسبة 5 بالمئة من الاصوات، نفسه يحتل الموقع الثاني في البلد مع 27 بالمئة من الاصوات وراء حزب الديموقراطية الجديدة (يمين) مع نسبة 30 بالمئة.
وبعد مرور سنتين، اختفى شبح الافلاس ويفترض ان يطوي البلد في الاشهر المقبلة صفحة ستة اعوام من الانكماش الاقتصادي، لكن استمرار انتهاج سياسة تقشف صارمة والارتفاع في معدل البطالة الى اكثر من 26 بالمئة أثرا سلبا على رصيد ائتلاف انطونيس ساماراس الذي يتولى الحكم مع الاشتراكيين.
واعتبر توماس غيراكيس مدير معهد مارك للاستطلاع ان "تصويت الاحد قائم على خصائص محلية لكنه في العمق اختبار قوة بين الذين يتساهلون حيال سياسة الحكومة والذين ياملون في توجيه رسالة احتجاج".
وقبل انفجار ازمة الديون في نهاية 2009، جمع المحافظون والاشتراكيون في حزب باسوك نحو 80 بالمئة من الاصوات. وشهدت هذه الانتخابات البلدية والاقليمية ازديادا كبيرا في عدد المرشحين المستقلين.
وفي ابرز مدينتين في البلد، اثينا وتيسالونيكي، هناك مرشحان بارزان يخوضان الانتخابات بصفة حرة، هما جورج كامينيس ويانيس بوتاريس على التوالي، وقد انتخبا في 2010 بدعم يسار الوسط، ويتقدمان بشكل كبير على خصومهما.
وبين المرشحين لرئاسة بلدية اثينا، هناك ايضا ايلياس كاسيداريس النائب والمتحدث باسم حزب النازية الجديدة "الفجر الذهبي" الذي يتهمه القسم الاكبر من نواب الحزب بالمشاركة في "تنظيم اجرامي" على اثر عمليتي قتل نسبتا الى اعضاء في الفجر الذهبي.
واشارت استطلاعات الى حصول كاسيداريس على اكثر من 10 بالمئة من نوايا التصويت، في المرتبة الرابعة، وقد اختار اعلانا انتخابيا يظهر فيه مقيد اليدين ومحاطا بشرطيين اثناء توقيفه في ايلول/سبتمبر.
وحزب سيريزا في اثينا يعمل على ان يكون حاضرا في الدورة الثانية. وهذا ايضا هدفه في تسع من المناطق اليونانية الثلاث عشرة.
والانتصار الكبير لليسار المتشدد سيكون اذا فاز فعلا بمنطقة اثينا التي تضم لوحدها 30 بالمئة من الجسم الانتخابي مقابل الرئيس الحالي الذي يدعمه الاشتراكيون في حزب باسوك (الذي اصبح اسمه +اوليفييه+).
وفاز باسوك في ثماني مناطق من اصل 13 قبل اربعة اعوام. ومنذ ذلك الوقت، انكفأ الحزب وبات يتمتع بتاييد نسبة تقارب 5 بالمئة من نوايا التصويت. والمجال الذي ترك فارغا يثير الاطماع وخصوصا اطماع حزب "تو بوتامي" الجديد الذي اطلقه احد مقدمي البرامج التلفزيونية المعروفين قبل بضعة اسابيع.
وفي الاسبوع الاخير من الحملة الانتخابية، زاد اليسار والمحافظون من هول الرهانات، مستعيدين بذلك اللهجات التي كانت سائدة في حزيران/يونيو 2012.
واذ وصف حزب سيريزا بانه "حزب الازمة"، اعتبر انطونيس ساماراس الجمعة ان "سبب وجوده" سيختفي قريبا لانه "يمثل المأزق الذي نخرج منه" ويسعى وراء "انعدام الاستقرار" السياسي.
ولم يخف الكسيس تسيبراس ابدا انه ينظر الى الانتخابات المحلية التي تصادف الدورة الثانية منها مع الانتخابات الاوروبية، على انها وسيلة نحو احتمال تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.
وهذا ما يشكل مأزقا قد يثير لامبالاة عد كبير من الناخبين ذلك ان المحللين يتوقعون امتناعا عن التصويت كما حصل ابان الانتخابات المحلية السابقة حيث قاربت نسبة الممتنعين 60 بالمئة.
أ ف ب