جددت أسر ضحايا كارثة السفينة الكورية الجنوبية "سيوال" اليوم الأربعاء دعواتها للاعتماد المبكر لقانون خاص يهدف إلى تسليط الضوء على واحدة من من أسوأ الكوارث في البلاد.
وقالت الجمعية الممثلة للأسر في بيان لها - أوردته وكالة أنباء يونهاب الكورية -"لا خيار أمامنا سوى الرد بشكل أقوى مثل الدفع قدما نحو مقابلة الرئيسة إذا لم يتم سن قانون خاص بحلول نهاية اليوم".
وطالبت الأسر بأن تتفق الأحزاب في ما بينها وتسن القانون، مشيرين إلى أن التقدم في البرلمان كان بطيئا بسبب الخلافات الحزبية.
ولا تزال الأحزاب على خلاف بشأن مختلف التفاصيل مثل تشكيل فريق التفتيش البرلماني والسلطة الممنوحة لفريق التحقيق، ما يضع إشكالات عدة أمام تمرير القانون خلال الدورة الحالية.
وسبق للحزبين الحاكم والمعارض تحديد يوم الأربعاء موعدا نهائيا لتمرير مشروع القانون.
وباقتراب الموعد النهائي، رتب قادة الحزبين في الجمعية الوطنية اجتماعا عاجلا من أجل التوصل إلى حل وسط، غير أن الاجتماع انتهى من دون التوصل إلى اتفاق، إذ فشل الجانبان في تضييق رقعة الخلاف بشأن مسألة منح السلطة التحقيقية لفريق التفتيش.
وقال النائب كونج ايل بيو عقب الاجتماع إن قادة الحزبين تحت قبة البرلمان اتفقوا على "الحاجة إلى تسوية الأمر في أقرب وقت ممكن والاجتماع قريبا مرة أخرى من أجل تسوية نهائية".
من جانب آخر، بدأ 46 طالبا من الناجين من الحادث وهم من ثانوية "دانوون بآنسان"، جنوب سول، وأولياء أمورهم مسيرة يوم الثلاثاء مطالبين السلطات بكشف الحقيقة وراء أسباب الحادث.
وكانت السفينة سيوال قد غرقت قبالة الساحل الجنوب غربي للبلاد يوم 16 أبريل الماضي، بينما كان على متنها 476 شخصا، معظمهم من طلاب مدرسة ثانوية في أنسان، وقد تم تأكيد وفاة 293 شخصا جراء الحادث، ولايزال 11 آخرين في عداد المفقودين.