كشفت تقارير إعلامية دولية أن كوريا الشمالية أجرت تعديلًا دستوريًا جديدًا يتضمن بندًا مثيرًا للجدل، ينص على تنفيذ ضربة نووية تلقائية وفورية في حال تعرّضت قيادة الدولة، وعلى رأسها الزعيم كيم جونغ أون، لأي عملية اغتيال أو استهداف مباشر.

وبحسب هذه التقارير، فإن التعديل يهدف إلى تعزيز ما تصفه بيونغ يانغ بـ**“الردع النووي المطلق”**، حيث يُلزم النظام العسكري باتخاذ رد فوري دون انتظار أي قرار سياسي في حال انهيار منظومة القيادة أو استهدافها.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات الدولية والإقليمية، مع استمرار برنامج كوريا الشمالية النووي ورفضها المتكرر لأي دعوات لنزع السلاح النووي، مؤكدة أن قدراتها العسكرية تمثل “ضمانة للبقاء والسيادة”.

كما اعتبر محللون أن هذا التعديل يعكس تشددًا أكبر في العقيدة الدفاعية الكورية الشمالية، ويزيد من مخاوف المجتمع الدولي من احتمالات التصعيد السريع في أي أزمة مستقبلية.

قد يهمك أيضـــــــا :

كوريا الشمالية تندد بالهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران

أول تعليق لكوريا الشمالية بشأن الحرب على إيران واختيار المرشد الجديد مجتبى خامنئي