صرَّح وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، الدكتور خالد حنفي، بدء تنفيذ مشروع المركز اللوجيستي العالمي لتخزين وتداول الحبوب من موقع ميناء دمياط، بتكلفة إجمالية 15 مليار جنيه، وفق دراسات الفريق المسؤول.

وأشار الوزير، خلال حواره مع "المصري اليوم"، إلى أنَّ المشروع يعد الأول ضمن مشاريع أخرى سيتم تنفيذها في المجال ذاته خلال المرحلة القريبة المقبلة، بهدف توفير الكثير مما كان يهدر في منظومة تداول الحبوب والغلال وتوفير اللوجيستيات ويحقق لمصر عدة مكاسب في ثلاثة اتجاهات، سواء من العوائد من تقديم الخدمات اللوجيستية كالتخزين والتداول، والتجارة عبر إعادة بيع السلع، فضلاً عن عوائد أنشطة القيمة المضافة التي ستقوم على صناعات مرتبطة بالحبوب والغلال، مثل صناعات الفركتوز والسكر والزيوت والدقيق والأعلاف الحيوانية.

وذكر حنفي أنَّ وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري استعرض ملامح المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطط الاستثمارية في اجتماع مغلق جمعه والرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنَّ هذه الملامح تهدف إلى بناء نظام معلوماتي متكامل لإعداد ومتابعة المشاريع الاستثمارية، وتحديث أسلوب إعداد ومتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، بالتعاون مع الوزارات المعنية وهي وزارات الاستثمار والمالية والتعاون الدولي.

وأضاف الوزير أنَّ هذه المنظومة المتكاملة تستهدف تطوير ورفع كفاءة أداء جميع العاملين في إعداد ومتابعة الخطط الاستثمارية، وتوجيهها في الاتجاه السليم عبر توفير البيانات ودراسات الجدوى الخاصة بالمشاريع، وكذا رفع كفاءة الإنفاق العام للدولة وتوفير بيانات دقيقة مع مراعاة سرعة الاستدلال عنها.

وسيقام المشروع على مساحة تقريبية قدرت بـ3 ملايين و350 ألف متر مربع منها نحو نصف مليون متر داخل حدود ميناء دمياط والباقي في منطقة صناعية غير مستغلة تقع شمال شرق الميناء.

وعن طبيعة تكوين المشروع، أوضح حنفي: "يتضمن المشروع إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة في 3 مناطق تحقق زيادة في الطاقة التخزينية من 5.2 مليون طن إلى 7.5 ملايين طن وإنشاء رصيفين بحريين لاستقبال السفن العملاقة بطول 700 متر، وإقامة رصيف نهري بطول 1200 متر وأنظمة تكنولوجية متقدمة للمشروع لربط عناصره البحرية والتخزينية والصناعية بسيور نقل ومعدات حديثة تخفض التكلفة، ونظامًا إلكترونيًا متكاملاً للمراقبة والسيطرة.

وعن شمول المشروع للشركاء المصريين والأجانب وحجم مساهمات رؤوس الأموال، صرّح حنفي بإنه سيتم تكوين فريق من الشركاء العالميين في مجالات تجارة الحبوب وأنظمة الإدارة، بما يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية وقومية كبيرة للاقتصاد القومي، وإنشاء بنية أساسية قوية تتناسب مع المعايير العالمية، دون أنَّ تحدَّد نسب رؤوس الأموال ومساهمات الأجانب حتى الآن، مشيرًا إلى رغبة الرئيس أنَّ يكون هذا المشروع وطني في روؤس أموال مصرية خالصة.

أوضح وزير التموين المشاريع المقرَّر إقامتها مع هذا المشروع  والتي تتضمن تنفيذ 5 مناطق استثمارية صناعية للغلال والسلع الغذائية تشمل منطقة صناعية للمطاحن لإنتاج الدقيق الفاخر والنخالة للاستهلاك المحلي والتصدير بطاقة 5.1 طن سنويًا، ومنطقة صناعية لصناعات الصويا وتشمل الصناعات الغذائية وصناعات استخلاص الزيوت والأعلاف بطاقة 5.1 طن سنويًا ومنطقة صناعية لصناعات الذرة وتشمل إستخلاص الزيوت والنشا والفراكتوز بطاقة 5.1 سنويًا، ومنطقة صناعية خاصة بتكرير وتعبئة السكر الغير المكرر وتكريره بطاقة 5.1 طن سنويًا ومنطقة تكميلية قائمة على الصناعات السابقة، وتشمل المكرونات والمعجنات وتصنيع الأعلاف بطاقة 5.1 طن سنويًا.

مشددًا على إنه جارِ تطوير مشروع الشون الترابية لعدد 105 شون إلى شون متطورة تعمل بنظام عالمي حديث باستخدام تكنولوجيا متقدمة، والمقرَّر الانتهاء من تنفيذه في آذار/مارس المقبل لاستلام محصول القمح الجديد، وهو ما يؤدي إلى تطوير عمليات استقبال وتداول وتخزين الأقماح والحبوب، ومنع 30% من الكميات المهدرة في عمليات تداول الأقماح بالشون المكشوفة والترابية، وأنه سوف يتم للمرة الأولى فرز وتصنيف القمح المصري، حفاظًا على حقوق المزارع والمنتج الصغير واستخلاص بعض أصناف الأقماح مرتفعة الثمن.