نفى وزير البترول والثورة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، اعتزام الحكومة الحالية تحريك أسعار الوقود، قائلًا: "على الرغم من أن الدعم لا يصل حتى الآن إلى مستحقيه، إلا أنه يمكنني القول إنه لا توجد أي نية حالية لتحريك أسعار الوقود، وخطتنا لهيكلة منظومة الدعم تستفيد في الوقت الراهن من تراجع أسعار النفط عالميًا".

وأكد الملا في مقابلة مع "مصر اليوم"، أن" الحكومة الحالية لا تأخذ قرار تحريك أسعار الوقود؛ لأن لدينا برلمان، وسنعرض عليه برنامجنا الحكومي، ورؤيتنا للعديد من القضايا الهامة، ومنها بطبيعة الحال قضية الدعم".

وأوضح أن "قبول برلمان الشعب ببرنامج الحكومة الحالية وإبداءه الثقة فيه، سيترتب عليه إجراءات أخرى لخفض الدعم، والعمل على توصيله لمستحقيه الفعليين، وهذا لا يعني بالضرورة تحريك أسعار الوقود، ونحن نستفيد كبلد مستورد للوقود من التراجع الحالي في أسعار النفط".

وأضاف: "لا توجد نية حالية لتحريك الأسعار في الوقت الراهن، وتصريحاتي بشأن ترشيد المنظومة، جاءت لأن دعم الوقود يذهب إلى من لا يستحق، ولا يستفيد منه الفقراء ومحدودو الدخل بشكل كاف، وبالتالي فإن هدفنا ترشيد منظومة الدعم خلال برنامج زمني يتراوح بين 5 و6 أعوام، ومن خلال ضبط المنظومة وتحقيق هدفها".

وأشار الملا إلى أن "الاستثمارات في قطاع البترول واعدة جدًا، وآمنة، وأعتقد أن ما سنحققه العام الجاري من الاستثمارات في قطاع البترول والغاز، مليار دولار استثمارات، ترتفع على إثرها الاستثمارات الحالية من 7.7 مليار دولار، إلى 8.6 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، ولعل أهم ما يشجع تلك الاستثمارات هو التزامنا بسداد مستحقات شركائنا الأجانب باستمرار، وهذه المستحقات انخفضت إلى 2.9 مليار دولار في أيلول/ سبتمبر الماضي".

وعن أزمات الشتاء من نقص الوقود والغاز، قال: "المستعدون جيدًا لا يخافون، ولدينا بدائل كثيرة للحيلولة دون حدوث أزمات خلال فصل الشتاء الحالي، كل ذلك يعتمد على خطة الوزارة لتأمين احتياجات المواطنين، بالتنسيق مع الوزارات الأخرى كالتموين والكهرباء، وغيرها".

وبشأن الاكتشافات الجديدة في البحر المتوسط، أضاف: "لا شك أن مناطق عدة في البحر المتوسط، خصوصًا في المياه العميقة، تتميز باحتمالاتها البترولية والغازية الواعدة، والكشف الأخير سيحفز أعمال الاستكشاف والبحث من التنقيب من قبل الشركات".