اعتبر الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار في جامعة القاهرة، الدكتور هشام إبراهيم،  أن "هناك فرقاً بين التهرب الضريبي والتأخر في السداد، وعلى الدولة أن تميز جيدًا بينهما، موضحًا أننا "بحاجة إلى إطار تشريعي يُجرم التهرب الضريبي ووجود قانون جيد للضرائب وهذا دور مجلس النواب".
 
وقال إبراهيم في تصريح خاص إلى "مصر اليوم": إننا "بحاجة إلى آليات تنفيذ داخل مصلحة الضرائب، بمعنى أن المسألة لا تكون داخل مصلحة الضرائب فقط، نظرًا لأن حجم التهرب الضريبي كبير جدًا، ويجب إنشاء كيان مستقل بذاته تابع لوزارة المالية منوط به ملف الضرائب وأن تكون له سلطاته، بالإضافة إلى تفعيل لجان البرلمان وتكون معنيه بهذا الأمر وتتابع المتأخرات الضريبية والتهرب الضريبي."
 
وأشار إلى "ضرورة أن يكون هناك إلزام قوي ورادع للحد من التهرب الضريبي"، موضحًا أن "المشكلة الحقيقية تتمثل في عدم وجود مردود واضح نتيجة دفع هذه الضرائب"، مطالبًا "بضرورة وجود توزيع جغرافي في المحافظات الأعلى من حيث المتحصلات الضريبية، وأن تكون الأعلى في تقديم الخدمات"، لافتًا إلى أن "الشعب المصري الذي يدفع ضرائب لا يجد مردوداً لهذه الأموال التي تحصلها الدولة".
 
وطالب إبراهيم بضرورة أن "يكون هناك مزيد من استخدام التكنولوجيا الحديثة في إقرار الضرائب ، بالإضافة إلى التدريب الجيد والتأهيل، لافتًا إلى أنه لا يوجد لدينا منهج علمي في تقدير الضرائب، وليس لدينا كوادر ضريبية مؤهلة لتقدير حجم الضرائب بشكل سليم.