صرَّح مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقًا أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة الدكتور فخري الفقي، بأنَّ مصر تحتاج 3 أعوام لتتعافى اقتصاديًا وأمنيًا وسياسيًا، مشدّدًا على ضرورة العمل بشفافية وبصورة واضحة للجميع.

وشدَّد الفقي في مقابلة مع "مصر اليوم" على ضرورة وجود مردود للحزم المالية والاستثمارات والجهود التي يبذلها الرئيس السيسي والحكومة في إطار برنامج واضح للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف: "يتم احتواء الصراع القائم في الحياة السياسية والشارع المصري، من خلال إعطاء إشارات للقوى السياسية والأحزاب من الشعب المصري بأنَّ ذلك يكفي وعليها أن تتجمع في إطار يمكن من خلاله الوصول إلى الاستحقاق الثالث المتمثل في البرلمان المنتخب؛ لاسيما أنَّه شرط ضروري لرفع معدلات النمو الاقتصادي".

وأكد أنَّ "حالة عدم الاستقرار الأمني ستستمر؛ لأنها مرتبطة بآفة التطرف على مستوى العالم؛ لكن الاستقرار السياسي سيساهم بشكل كبير في إحداث استقرار اقتصادي وأمني"، مطالبًا بضرورة انتهاج الدولة خطة شاملة من خلال برنامج واضح المعالم في فترة زمنية محددة لتحقيق ذلك الاستقرار.

وأشار الفقي إلى أنَّ مصر تحتاج 6 أعوام لإعادة هيكلة المنظومات الاقتصادية والجهاز الإداري للدولة، فضلًا عن برنامج طويل الأجل مدته 10 أعوام، منوهًا بأنَّ حكومة محلب أخرجت كل ما في جعبتها وآن الأوان كي يأتي برلمان وحكومة جديدة في نهاية العام الجاري يحققان طموح وتطلعات الشعب المصري.

وأبرز أنَّ مردود الإصلاح المالي سيظهر أثره بعد 3 أعوام، حيث سيشعر به المواطن تدريجيًا مطلع العام المقبل، مضيفًا: "كما أنَّ التضخم سيقل خلال 3 أعوام وسيشهد تعافيًا كاملًا بعده بـ3 أعوام أيضًا، فيما ستشهد الأعوام اللاحقة تسريع وتيرة النمو".

وتوقع الفقي أن ترتفع معدلات النمو الاقتصادي خلال العام الجاري بنسبة 4% مقارنة بـ2% خلال الأعوام الماضية، لافتًا إلى أنَّ معدل النمو الاقتصادي سيكون ضعفين ونصف معدل النمو السكاني.