أكد أستاذ الاقتصاد والمال العام في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الدكتور عبد الحميد نوار، أنّ "التفاؤل في الجانب الاقتصادي مطلوب، ويُقال أنه كي نأخذ خطوة إلى الأمام لا بد من أن نرجع إلى الخلف، ومصر تراجعت مدة أربعة أعوام في حالة تراجع للاستثمارات وعدد المصانع، وهناك تعطيل لموارد كبيرة وهناك زيادة في معدلات البطالة.

وأوضح نوار، في حوار مع "مصر اليوم"، أنّ البورصة أيضًا تشهد حالة من التراجع في حجم الائتمان، وتراجع الدخول، لافتًا إلى أنّ المؤتمر الاقتصادي جاء في توقيت مناسب لإعلان البدء في التقدم، ولكن يجب وضع سقف للتوقعات، وضرورة الوعي بالتحديات التي تواجه المجتمع المصري.

وأبرز أنّ إلغاء أي مشروع أو تعطيل اتفاق يكون لها تأثير سلبي على مناخ الاستثمار في مصر، ولابد أن يكون للتفاؤل توعية كبيرة وأن يكون على أساس سليم وواقعي بناءً على إنجاز حقيقي، مطالبًا الدولة بضرورة الإعلان عن أي نجاح أو إنجاز لمشروع؛ لبث روح التفاؤل والطمأنينة لدى الشارع المصري.

وأشار إلى أنّ أي تنمية تستغرق وقتًا، ولا بد من وجود ثبات أو استقرار في معدلات النمو بدلًا من تحقيق معدلات نمو بنسب متضاربة، مضيفًا أنّه لا بد لنجاح أي تنمية أن يتحلى المواطنين بالصبر، وإذا قارنت أي دولة نجحت فإنها صبرت، فمثلًا كوريا تحمّلت أكثر من 40 عامًا لتحقيق النمو، وتابع، أن أي تنمية حقيقة تمثل انكسارًا في المسار ولن يقل عن 25 عامًا أو مضاعفاتها.

وزاد نوار، أنّ مصر في نهاية العام الـ 25 ستجني ثمار التنمية ليشعر بها المواطن المصري في السكن والطرق والصحة والتعليم والبترول والاتصالات والصرف الصحي وعدد من القطاعات الأخرى، موضحًا أنّ هذا التغيير لن يتم في خلال أربعة أو خمسة أعوام نظرًا لأنه ليس تغيير اقتصادي فقط؛ ولكنه اجتماعي ويحتاج وقتًا كي يستفيد الشباب المصري من فرص العمل، ولابد من إعادة تأهيل مهني للشباب المصري لإلحاقهم بسوق العمل، فضلًا عن إعادة هيكلة نظام التعليم في مصر.

واستطرد، أن الفرد عليه مسؤولية لإعادة هيكلة قدراته، ووزارة "التربية والتعليم" عليها واجب لإعادة هيكلة التعليم في مصر، فمصر لا تريد تنمية يشارك فيها عمالة مستوردة من الهند والصين، مطالبًا بضرورة الاهتمام بالعامل المصري الذي يعمل من دون تأمين أو بدل وجبة، وفي بعض الممارسات في القطاع الخاص لا يقرها أي دين أو سياسية أو اقتصاد.

وأعرب عن تخوفه أن تكمن الخطورة في مساهمة الاستثمارات في خلق نمو ولا تخلق فرص عمل بمعدل النمو، منوهًا إلى أنّ هناك حزم جديدة  للإصلاحات، ويجب أن يتم إصلاح المنظومة التعليمية وتأهيل الشباب بوضع برامج لإعادة تأهيل وتدريب الشباب على ما تحتاجه الاستثمارات من أيدي عاملة من خلال وظائف ثابتة أو مؤقتة.

واسترسل نوار أنّ دعم المستثمرين كان ولا يزال يأتي على حساب الطبقات الفقيرة، قائلًا: يكفي أن تلقي نظرة على الدعم في الموازنة العامة للدولة وتفاصيل بند الدعم فيها تجد أشياء ضد المنطق وضد الطبقات الفقيرة، وأردف أنّ دعم الصادرات يقدر بخمس مليارات جنيه يذهب لصالح المصدرين ورجال الأعمال في حين أن دعم الصحة والتعليم للطبقات الفقيرة لا يكاد يذكر.

واختتم أنّ دعم الصعيد في الموازنة يقدر بـ 200 مليون جنيه في الوقت الذي يقدر إجمالي الإنفاق 400 مليار جنيه، مشددًا على أنّ التنمية الحقيقية؛ التنمية في الصعيد.