شدَّد وزير القوى العاملة المصري، جمال سرور، على أن كل الوظائف الشاغرة التي تعلن عنها الوزارة "حقيقية وجادة للشباب الراغب في العمل"، رافضًا التعليق على الاتهامات التي يواجهها بأن هذه الوظائف "وهمية"، ومحذرًا شركات التوظيف من استغلال إعلانات الوزارة وبيع الاستمارة التي توفرها مجانًا عبر موقعها الإلكتروني.

وأكد سرور، في حوار خاص مع "مصر اليوم"، بشأن ما يتردد حول انتشار الوسطاء لقبول الشباب في الوظائف ذات الرواتب العالية، أنه لا يوجد شيء اسمه واسطة، وأنه رجل بيروقراطي ولا مجال للوساطة أو المحسوبية في شغل هذه الوظائف، مضيفًا أن المتبقي من فرص العمل 38 ألفًا و181، وأن المعيار الوحيد للمفاضلة بين المتقدمين الكفاءة والخبرات والمؤهلات التي تتطلبها فرصة العمل.

وأشار الوزير ردًا على شكاوى الشباب المتقدم لشغل الوظائف، من تحويلهم إلى وظائف أخرى لا تتناسب مع مؤهلاته وتخصصات دراستهم، بقوله "المؤهل الدراسي ليس معيارًا للوظيفة، ومن الضروري أن يتعود الشباب على قبول الوظائف المتاحة تقليلاً لنسبة البطالة"، كاشفًا عن رصد مستمر لحركة فرص العمل التي تم الإعلان عنها، ما يؤكد أنها فرص جادة وحقيقية، وأن الوزارة ترسل للشركات المتوافر فيها هذه الفرص، بيانات طالبي العمل من المتقدمين، في الاستمارة التي يستوفى بياناتها.

وحذر الوزير شركات التوظيف التي تقوم باستغلال إعلانات الوزارة، وتقوم ببيع الاستمارة التي توفرها مجانًا عبر موقعها الإلكتروني لإجراء المقابلات الشخصية التي تعقدها كل شركة على حده، لاختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل هذه الوظائف.

كما شدَّد على أن الحكومة تسعى إلى وضع السياسات والاستراتيجيات التي تساهم في تخفيض معدلات البطالة، من خلال العمل على زيادة إمكانية حصول فرص عمل، وتزويد الخريجين بالمهارات الأساسية المطلوبة في سوق العمل، مع تشجيع العمل الحر ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

وبشأن مدى وجود التأمينات الاجتماعية بالنسبة إلى الشباب المتقدم لتلك الوظائف من عدمه، أكد سرور أن الشركات تقوم بإبلاغ الوزارة بمن تم اختياره من المتقدمين للتعيين، من أجل إشراف الوزارة على عملية التأمينات الاجتماعية وتقنين وضعهم داخل تلك الشركات، مختتمًا بأن "القوى العاملة" تتولى إعادة ترشيح الشباب الذين لم يجتازوا الاختبارات للعمل في جهة أخرى.