طالب رئيس مجلس إدارة شركة "شباب سيوة"، محمد عبد الغني، الدولة بضرورة السماح للعمل بنظام التصاريح المؤقتة لاستخراج الملح وتصديره كحل مؤقت إلى حين تفعيل اللائحة التنفيذية للقانون، ووقف نزيف الخسائر التي يتكبدها أهالي سيوة.

وأوضح عبد الغني في تصريح إلى "مصر اليوم" أن شركة "شباب سيوة" بها 340 شابًا وقع عليهم الضرر نتيجة عدم تفعيل القانون وإعاقة حركة العمل، مضيفًا أنه تم إيقاف العمل بالتصاريح منذ عام.

وأشار إلى أنَّ الدولة تعرقل تنفيذ القانون وتشغيل المناجم والمحاجر، منوهًا بأن قانون الثروة المعدنية جيد وينص على عدم عمل مزايدات إلا بالتخصيص لفترات من 3 إلى 15 عامًا.