كشف رئيس لجنة المال في جمعية رجال الأعمال المصريين، الدكتور طه خالد، أهمية دراسة قانون الاستثمار بشكل جيد قبل إصداره، لافتًا إلى أنه يُعد بداية لثورة حقيقة في جذب الاستثمار وإصلاح مناخ الاستثمار في مصر، وأنَّ القاهرة تأخرت كثيرًا لعدم إصدار هذا القانون الذي يمثل حماية حقيقية للمناخ الاستثماري ويزيل مخاوف وشكوك المستثمرين بعد الطعن على عقود الاستثمار وتخصيص الأراضي، والزج بالمستثمرين في قاعات المحاكم بعد ثورة 25 يناير.

وذكر خالد خلال تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم" إنه من الضروري أنَّ يضم قانون الاستثمار الجديد تفعيل لجان فض المنازعات وأنَّ تكون برئاسة محلب، كما يجب أنَّ يشمل بعض الإعفاءات الضريبية وأنَّ يتم شرحها بشكل وافٍ حتى يكون المستثمر على علم تام بها، مشددًا على ضرورة أنَّ يضمن القانون الخروج الآمن من السوق المصرية "التصفية الاختيارية"، بالإضافة إلى تفعيل دور الشباك الواحد لسهولة إنشاء الشركات والقضاء على البيروقراطية والفساد.

وأوضح خالد أنَّ الضرائب والتأمينات هي المسؤولة عن تصفية الاستثمارات في خلال 60 يومًا لتصفية الشركة في أقل وقت ممكن؛ لأنها أبرز المشاكل التي تواجه المستثمرين في السوق المصرية، مؤكدًا ضرورة أنَّ يكون للمناطق الاقتصادية الخاصة في خليج السويس نظام ضريبي خاص بها، وضرورة احترام القانون للعقود بين المستثمر والدولة.