صرَّح نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري دمياط، المهندس أسامة التابعي حفيلة، بأن ميناء دمياط يحتاج إلى عملية تعميق لعدد من الخطوط الملاحية، مؤكدًا ضرورة إنشاء عدد من المشاريع المكملة للميناء أهمها مصنع لتعليب وتصنيع الأسماك ومصنع لصناعة مراكب الصيد والسفن، ومصنع لصناعة أدوات الصيد وآخر للثلوج.

وأوضح حفيلة في تصريح خاص إلى "مصر اليوم" أن "المصانع تفتقدها ميناء دمياط ولو أن الصلاحيات كانت في يد المحافظين لاستطاعت المحافظة الترويج لمثل هذه المشاريع بشكل أفضل نظرًا إلى أنها مضمونة الربحية إلى حد كبير ولكن القوانين واللوائح تغل يد المحافظين عن القيام بأدوارهم الحقيقية والمطلوبة منهم للنهوض بالمحافظات اقتصاديا وتوسيع قاعدة الاستثمار".

وأضاف أنَّ صناعة الأثاث في دمياط تتعرض لمنافسة شرسة وغير عادلة مع المنتجات الصينية رخيصة الثمن والتي أدت إلى ركود مبيعات الأثاث في الداخل وإغلاق وتشريد الكثير من العمالة بسبب عدم القدرة على منافسة هذه المنتجات الصينية، مطالبًا الدولة بضرورة وضع شروط ومعايير للاستيراد من الخارج، خصوصًا الصين التي تهدد عددًا كبيرًا من المنتجات المصرية وعلى رأسها صناعة الأثاث والملابس الجاهزة.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تراجعًا كبيرًا في حجم الاستثمار في محافظة دمياط كما أن الوضع الأمني كان غير مستقر، موضحا أن الأمور بدأت في التحسن تدريجيا إلا أن القدرة على جذب استثمارات جديدة لا تزال ضعيفة.

وبحسب رئيس جمعية مستثمري دمياط فإن عدد المصانع المتعثرة في دمياط منذ اندلاع الثورة وحتى الآن يصل إلى 28 مصنعا، مؤكدا توفيق أوضاع عدد كبير منها، مشيرًا إلى أن بعضها يتعرض لنزاعات ملكية والآخر غير قادر على الاستمرار لسوء إدارته.