طالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبد المنعم مطر، بتكاتف جهات الدولة كافة المتمثلة فى جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين ومكافحة التهرب الضريبي، للحد من أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار حال تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد، مؤكدًا في مقابلة لـ "مصر اليوم" أن تطبيق القانون لن يتسبب في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه على حد تعبيره.
 
وأوضح مطر أن هناك جدول كبير للإعفاءات مرفق بالقانون، يشمل 90% من السلع التي تمص مصروف المواطنين اليومية، خاصة من محدودي الدخل، لافتاً إلى أن هذه الإعفاءات تشمل السلع الغذائية والنقل العام وخدمات التعليم والصحة.
 
وشدًد رئيس الضرائب على أن جدول الإعفاءات يعطي فرصة كبيرة لعدم تأثر المواطن المصري البسيط في أي زيادة يصعب تحملها في الأسعار، لافتاً إلى أن القانون الجديد ينص على حد تسجيل في الضريبة قدره 500 ألف جنيه، وهو ما يعني أن من يقل رقم أعماله السنوي من مقدمي السلع والخدمات عن هذا الحد لن تخضع إلى الخدمة أو السلعة التي يقدمها إلى الضريبة.
 
وفيما يتعلق في الجدل المثار حول إخضاع التعليم الدولي للضريبة، أشار مطر إلى أن موقف التعليم الدولى "ما بين آه ولا"، موضحًا قوله بأن جدول الإعفاءات لم يشمل التعليم الدولي، وهو ما يعني خضوعه للضريبة، ولكن هذا الأمر سيحسمه البرلمان عند مناقشة القانون.
 
وردًا على الانتقادات المثارة حول اقتراح الحكومة لسعر ضريبة مرتفع بمشروع القانون وهو 14%، أوضح رئيس المصلحة أن هذا الأمر متروك للبرلمان هو من يقرر السعر الأنسب بناءً على متغيرات السوق المصري.
 
وحول موعد مناقشته في البرلمان، أكد مطر أن هذا الأمر يخضع إلى سلطة البرلمان، وليس من المحدد حتى الآن متى سيناقشه مجلس النواب، في حين أكد أنه على قائمة الأولويات لدى الحكومة.
 
ومن المعروف أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة أي يقع عبئها النهائي ويتحمل المستهلك النهائي للسلعة أو الخدمة، وليس مقدم الخدمة سواء كان صانعًا أو تاجرًا أو مستوردًا.
 
وصرح مطر أنه التقى عددًا من أعضاء مجلس النواب مؤخرًا، واصفًا إياهم بأنهم "ناس كويسين جدًا" لديهم القدرة على التمييز ودراسة تأثيرات القانون في صورة أقرب للواقع.
 
من ناحية أخرى حثّ رئيس مصلحة الضرائب الشركات كافة على الإسراع بتقديم إقراراتها قبل إنهاء المهلة القانونية لتسلم الإقرارات في 30 أبريل/نيسان المقبل، وقال: "نسعى إلى فتح صفحة جديدة مع الممولين"، مشدّدًا على الدقة والمصداقية في كتابة الإقرارات حتى لا تعود المصلحة على الممول نتيجة قيامه في مخالفات في كتابة الإقرارات تتمثل في عدم ذكر الدخل الحقيقي.