كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب جبالي المراغي، عن أن المادة رقم 18 في قانون الخدمة المدنية الخاصة بإنهاء خدمة الموظف، تضمنت ما يفيد نقل الموظف حال حصوله على تقريرين ضعيف إلى عمل آخر لمدة عام بدلًا من 6 أشهر وبعد عام آخر ينقل لمكان آخر، وبعد ذلك حال حصوله على تقرير ضعيف تنهى خدمته، منوها إلى أن هذه المادة كانت محل خلاف، وأنها كانت تنص على فصل الموظف بعد تقارير بـ 3 تقديرات ضعيف، لكن أصبحت على تقرير ضعيف مرتين، وبعدها ينقل لمدة عام إلى عمل آخر، وإذا كان ضعيفًا، يتم خصم منه 50% من راتبه، وبعد عام يكون هناك تقرير آخر، إذا حصل على ضعيف يتم فصله، بحيث يكون له فرصة 4 سنوات للتعديل من وضعه.

وأكد المراغي، في حوار خاص له مع "مصر اليوم"، أن قانون الخدمة المدنية الذي تم عرضه على المجلس حاليًا ليس هو المعروض فيما سبق، وإنما هو قانون معدل ولا يحتوي على المواد التي تم الاعتراض عليها في المرة السابقة.

وعن قيمة العلاوة في القانون الجديد، أوضح المراغي، أن اللجنة وصلت إلى المادة 28 فقط من القانون ولم تتطرق إلى الجزء الخاص بالعلاوات، مؤكدا أن  مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، يناقش الملاحظات التي تم الاعتراض عليها في القانون السابق، مؤكدا أنهم وصلوا إلى 28 مادة من القانون، وسيتم الانتهاء منه الأسبوع المقبل.

وأكد المراغي، أن لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، لديها أولوية في مناقشة القوانين العمالية المثيرة للجدل، وعلى رأسها قانون التنظيمات النقابية، لوقف الحملات المنظمة من النقابات المستقلة والتي تهدف لتفتيت الحركة العمالية.

وتابع المراغي خلال حواره مع "مصر اليوم": "فترة الجمود التشريعي التي مرت بها الحركة العمالية أثرت بالسلب على أوضاعها ما تسبب في خروج المئات من الاحتجاجات للمطالبة بحقوق مشروعة للطبقة العاملة، وهو ما سيتم معالجته حفاظا على أمن واستقرار منشآت الدولة وسير العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة، منوها أن ذلك سيتم بتعديل قانون العمل ثم 12 لسنة 2003، الذى أهدر كرامة العامل المصري ولم يحقق للقطاع الخاص المأمول من التشريع الذي يمكن مالك المنشأة من الإيفاء بواجباته والتزاماته.

وأوضح الجبالي، أن من بين أولويات اللجنة أيضا، سرعة إصدار قانوني التأمينات الصحية والتأمينات الاجتماعية، بما يضمن تحقيق الرعاية المثلى لعموم المصريين وبث الطمأنينة في نفوس العاملين وأصحاب الأعمال في نفس الوقت، وتحديد مهام الحكومة كطرف ي العملية الإنتاجية وكجهة تنفيذية للقانون.

وعن قرار مد الدورة النقابية لمدة 6 أشهر، أوضح المراغي أن القرار جاء لحين إصدار قانون التنظيمات النقابية وحماية حق التنظيم، مع الموافقة على المادة الثانية من التعديل المقترح والتي تنص على إضافة مادة تعطي الحق لمن خرجوا على المعاش بعد بلوغ السن القانونية 60 عاما على الاستمرار في العمل النقابي.