أبدى وكيل لجنة الخطة والموازنة في لبرلمان المصري ياسر عمر حالة غضب تجاه الحكومة وممثليها، بسبب ما وصفه بـ"التقاعس" عن تسليم مهام مطلوبة منهم، تتمثل في إعداد موزانات جديدة لوزاراتهم، تسمى بـ"موازنات البرامج والأداء"، بدلًا من موازنات الخانات التقليدية.

و قال في مقابلة مع "مصر اليوم" إن البرلمان واكب تعليمات رئاسية بضرورة إعمال الشفافية في موازنات الوزارات، وقرر تغيير شكل الموازنة، وطالب ممثلي الحكومة باستبدال طريقة عملهم القديمة، بآخرى جديدة "البرامج والأداء"، ليوضح أن ذلك أدعى لوضع وتحديد أهداف بتوقيتات معينة للتنفيذ، وبالتالي يمكن محاسبة الوزراء على ما تم تنفيذه وما لم يتم.

وأضاف النائب أن العقلية الحكومية "التقليدية" عاجزة حتى الآن عن مسايرة المطلوب منها بشكل سريع، مبديًا تخوف من أن البرلمان قد يستنفذ مدة خمس سنوات عمر الفصل التشريعي كامل،  من دون أن تتمكن الحكومة من التحول كليًا إلى شكل الموازنة المطلوب، مؤكدًا أنه رغم ذلك لن يتوقف النواب عن الدفع في إتجاه التغيير، الذي يسهم في مزيد من فعالية الأداء الحكومي الإقتصادي.

وحذر النائب في حديثه، الحكومة من التقاعس أو عدم الإلتزام، خصوصًا وزارة التخطيط ووزارة المال، وقال إن الخطوة المقبلة، سترفع اللجنة شكوى إلى رئيس البرلمان علي عبدالعال ليتكفل بنفسه بتوجيه اللوم إلى الوزارات المتكاسلة.

و أوضح أن الحكومة انتهت من الموازنة العامة الجديدة للبلاد  منذ يومين فقط، وأنها لم ترسلها لنواب البرلمان بسبب إنشغالها بوقائع الإنتخابات الرئاسية التي تسيطر على البلاد، مشيرًا إلى أن الحكومة أمامها مهلة حتى مطلع الشهر المقبل كحد أقصى، مشددًا على ضرورة أن تتضمن بنود الحماية المجتمعية أموال تكفي لمساندة الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل والأكثر فقرًا.

وأكد أن هناك ثلاثة نقاط رئيسية تستطيع إحداث إنتعاشة للناس، وتشعرهم بأن الزيادات المعيشية يمكن إحتمالها، أولًا الزيادة السنوية للمعاشات، وثانيًا العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وثالثًا علاوة غلاء للمعيشة للعاملين بالدولة.

وتابع أن الأمر الذي يدعو للإستياء أنه وبينما نطالب الحكومة بسرعة إرسال الموازنة الجديدة، وألا تقل الأموال المخصصة عما تم صرفه العام الماضي، نشكو من أن مؤسسات كبرى في الدولة، وتحديدًا بقطاع الأعمال وكل المؤسسات الصحافية الضخمة التابعة للحكومة، لم تصرف مقرراتها المادية وحوافزها بالموازنة التي تم إقرارها في الموازنة السابقة، مضيفًا أن النواب سيواصلوا إستدعاء المسؤولين لحين صرف تلك الأموال.

وبسؤاله عن موقف النواب حال لم تلتزم الحكومة بما نص عليه الدستور من ضرورة زيادة مخصصات التعليم والصحة،

وأوضح موقف النواب حال لم تلتزم الحكومة بما نص عليه الدستور من ضرورة زيادة مخصصات التعليم والصحة إلى أن هذا البند أثار مشاكل  كبرى في الموازنة السابقة، ليتوقع أنه في إطار توجيه رئاسي بالإهتمام بالتعليم والصحة، أن تراعي الحكومة ذلك وتترجمه إلى أرقام ومخصصات مادية قادرة على وضع برامج ومشاريع حقيقية تحدث إصلاح ملموس بالقطاعات سالفة الذكر.

وأستطرد النائب هناك برلمانيون غاضبون ذهبوا إلى التهديد بالطعن أمام المحكمة الدستورية وتعليق الجلسات، في حال عدم نص الموازنة العامة للدولة  الجديدة على الاستحقاقات الدستورية، لقطاعي التعليم والصحة، مؤكدًا أن الحكومة عليها أن تستعوب جيدًا حالة الغضب التي قد يشنها نواب البرلمان حينها، وأن تعمل على زيادة حجم الاستثمارات المرصودة لقطاعات التنمية الشاملة وبخاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية، إلى جانب زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، والبنود الخاصة بالإنفاق على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءاتها.