أعلن الدكتور تامر ممتاز، الخبير الاقتصادي، أن قرار المركزي برفع سعر الفائدة يدفع إلى زيادة الطلب على العملة المحلية، وبيع العملات المقابلة لتحقيق فائدة أكبر للحيازة، وهو ما ظهر أثره الآن، حين انخفض سعر العملة الصعبة في مواجهة الجنيه لتخلي حائزي العملة الصعبة عنها، أملا في جني أرباح تنافسيه أكبر .

وعن تأثير القرار على الشركات، أضاف " ممتاز" في تصريح صحافي خاص إلى "مصر اليوم": "ارتفاع الفائدة سيتسبب في ارتفاع تكلفة الاستثمار، ولكنه لن يؤدي إلى غلق الشركات، فليست كل الشركات مقترضة، مع أن ذلك كفيل بتوجيه الصناعات إلى الأنشطة الضرورية، وهي التي تحل محل الاستيراد مما توفر العملة الصعبة والبديل في كل الأحوال موجود قرض بفائده ٥٪‏ المتاح للصناعات، وهو الفرصة الحقيقية لمن يملكون القدره على خلق الأعمال وتحقيق أرباح ، وأوضح أن ارتفاع الاسعار كفيل بإرجاع الأنشطه التي خرجت من السوق أملا في جني أرباح أكبر مما كانت تجنيه وسط المنافسة في الماضي، وهو ما يؤدي إلى إعادة فتح المصانع المغلقة مرة أخرى .وكانت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، قد أعلنت رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس 18.75% و19.97% على التوالي.