بدأت المؤسسة الليبية للاستثمار في اتخاذ إجراءات قانونية ضد أربع دول أفريقية، ترى إنها استغلت الأزمة السياسية التي تعرضت لها البلاد، عقب اندلاع الثورة ضد حكم العقيد الراحل معمر القذافي، من أجل تأميم أصول تابعة لصندوق الثروة السيادية الليبي لديها. ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار حسن بوهادي قوله اليوم الاثنين، إن "المؤسسة شرعت في اتخاذ تدابير ضد كل من رواندا وزامبيا وتشاد والنيجر لقيامها بتأميم أصول ليبية لديها". وأضاف "هناك من يسعى يوميا إلى الترويج لمزاعم كاذبة عن الأصول التابعة للصندوق السيادي، مؤكدا إصرار المؤسسة على استرداد ما تم أخذه من الشعب الليبي". وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن صندوق الثروة السيادية الليبي، الذي يبلغ قوامه 66 مليار دولار، تم تأسيسه عام 2006 من قبل نظام معمر القذافي من أجل استثمار عائدات النفط الليبي، إلا إنه تم تجميد أصول الصندوق بموجب القانون الدولي.