أقر الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية، بأن بلاده تمر بوضع صعب، وقال "إن الوضع الأمني مازال هشاً والوضع الاقتصادي صعب ويبعث إلى الانشغال". وأضاف الصيد في كلمة توجه بها الليلة الماضية عبر التلفزيون إلى الشعب التونسي، أن حكومته عملت على تركيز برنامج للانقاذ العاجل فى المجالات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية يقوم أساساً على خطة أمنية جديدة وتعزيز السلم الاجتماعية وتوفير المناخ الملائم للعمل والانتاج، فضلا عن الشروع في إعداد منوال تنموي جديد يقوم على القطاعات ذات القيمة المضافة.

وذكر أنه تم القاء القبض على 387 إرهابياً والقضاء على بعض العناصر ارلإهابية الخطيرة، إضافة إلى كشف مخابىء أسلحة، معتبراً أن النتائج التي تحققت فى مجال مكافحة الارهاب غير كافية للقضاء على هذه الآفة التي قال عنها "إنها تتطلب الوقوف صفا واحدا ومزيد دعم القوات العسكرية وقوات الأمن الداخلي".

وأوضح الصيد، أن الخطة الأمنية الجديدة تقوم على التنسيق بين الجيش وقوات الأمن الداخلي ومساندة المواطنين، إضافة الى دعم القوات العسكرية والأمنية بالمعدات اللازمة للتدخل السريع  وتعزيز الحضور العسكري والأمني على الحدود مع ليبيا. وفي خصوص الوضع الاقتصادي لفت الصيد إلى تراجع نسبة الاستثمار عام 2014 بنسبة 21 فى المائة مقارنة بعام 2013 وأكثر من 32 بالمائة مقارنة بعام  2010، مشيراً إلى أن عجز الميزانية بلغ 7400 مليون دينار تونسي عام 2014 مقابل 3000 مليون دينار عام 2010.

وأرجع رئيس الحكومة التونسية الوضعية الصعبة التى يعرفها الاقتصاد إلى تعطل آلة الانتاج خاصة فى قطاعات الفوسفات والنفط وتعطل انجاز المشاريع الكبرى، إضافة إلى تعطل مشروع غاز الجنوب وتعطل مشروع الماء الصالح للشرب بجندوبة في الشمال الغربي. وفيما يتعلق بالجانب الاجتماعي، شدد الصيد على أهمية تعزيز السلم الاجتماعي وتوفير المناخ الملائم للعمل والانتاج، متعهداً بتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل فى إطار تواصل الدولة والايفاء بالتزاماتها. 

نقلًا عن قنا