قال المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام "المنتهية ولايته""عمر حميدان" إن "المؤتمر" لن يتعاطى مع مسودة الاتفاق السياسي التي اقترحها المبعوث الأممي إلى ليبيا بشكلها الحالي، ما لم تؤخذ الاقتراحات التي طرحها المؤتمر لتعديل المسودة بعين الاعتبار.

كان المؤتمر الوطني قد دعا أمس في بيان له ،بعثة الأمم المتحدة إلى إعادة فتح باب النقاش حول هذه المسودة، وأن فريقهُ مستعد للذهاب إلى الصخيرات فور تحديد جلسة لمناقشة هذه التعديلات.

وأكد "عمر حميدان" في مؤتمر صحفي، أن المؤتمر يتمسك بالحوار كسبيل لتجاوز الأزمة القائمة في البلاد والوصول إلى حل توافقي يخدم الجهود والمساعي لتحقيق الاستقرار والأمن ويحظى بقبول الطرفين دون أي إملاءات أو ضغوط".

وشدد حميدان على ضرورة الأخذ بالتعديلات التي قدمها المؤتمر الوطني العام لضمان نجاح الاتفاق السياسي لتحقيق أكبر قدر من التوازن في هذه المرحلة الحاسمة وتحقيق مبدأ احترام القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن عدم الطعن على الاتفاق السياسي أمام القضاء.

وطالب المتحدث باسم المؤتمر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعادة مناقشة المسودة، وتحديد جلسة خاصة لمناقشة التعديلات التي طرحها المؤتمر الوطني العام.

يذكر أن المؤتمر الوطني العام كان قد عقد جلسة ناقش خلالها موقفه من المشاركة في الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة بمدينة الصخيرات المغربية، صوت خلالها بأغلبية 70 عضواً من أصل 80، على تضمين تعديلاته على مسودة الحوار الحالية التي قدمتها الأمم المتحدة بشأن التوصل لاتفاق سياسي متوازن يحظى بقبول طرفي الحوار.