تلقت الهيئات الأمنية المغربية تقاريرًا من نظيرتها الإيطالية، عن عودة أباطرة مخدرات مغاربة إلى أرض الوطن، هروبًا من قبضة الأمن الإيطالي، الذي شدد عليهم الخناق، كما حصلت الهيئات ذاتها على أسماء بعض المعتقلين في السجون الإيطالية، أو الذين أُفرج عنهم أخيرًا، وتقرر ترحيلهم إلى بلادهم. وتضم القائمة أسماء مغاربة لا تتعدى أعمارهم الـ40عامًا، وينشطون تحت ألقاب غريبة، وتم ذكر أسمائهم في عدد من قضايا المتاجرة في المخدرات الصلبة، التي شهدتها المحاكم الإيطالية، أخيرًا، بعد تفكيك عصابات تضم  إيطاليين ومغاربيين. وأشارت التقارير إلى أن غالبية المبحوث عنهم يقطنون في مدن خريبكة والفقيه بنصالح وبني ملال، وعمومًا في منطقة الشاوية وجهة تادلة أزيلال، ولهم ممتلكات عقارية في هذه المدن، وأن هؤلاء كانوا يسهلون مهام "المافيات" الإيطالية، العاملة في تهريب وترويج المخدرات في أوروبا، قبل أن يتحولوا إلى فاعلين في المتاجرة بـ"الكوكايين"، وراكموا ثروات ضخمة، حولوها إلى عقارات، وأراضٍ فلاحية وضيعات. وأضافت التقارير أن المغاربة باتوا من بين "الأذرع"، التي تعتمدها "المافيا" الإيطالية، في ترويج المخدرات على التراب الإيطالي، وفي بعض البلدان الأوروبية، وهو ما دفع السلطات الأمنية إلى تكثيف حملاتها، بمداهمة شقق ومقرات إقامة عدد من المغاربة المشتبه فيهم، مقدرة حجم تعاملات المافيا السنوي بنحو 90 مليار يورو، حيث نقلت صحيفة "كوريرا ديلاسيرا" الإيطالية، عن مصادر رابطة التجاريين ورجال الأعمال الإيطاليين، أن "ما حصلت عليه المافيا في إيطاليا، من تجارة المخدرات والأنشطة الإجرامية، يعادل سبعة% من إجمالي الناتج المحلي".