لم يُعقد لقاء اليوم بين رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، ولقاؤهما غداً الخميس مستبعد في عطلة عاشوراء، فيما يوم الجمعة مخصص لتلاوة ومناقشة الرسالة الرئاسية في شأن قرار حاكم مصرف لبنان رفع الدعم في مجلس النواب.حركة الاتصالات والموفدين والتي شارك فيها المعاونان علي حسن خليل وحسين خليل وغيرهما لم تعالج التباينات التي برزت بين عون وميقاتي على الأسماء المرشّحة لحقائب سيادية وأساسية كانا اتفقا على أن يسمّيا وزراءها بالتوافق بينهما كالداخلية والعدل والطاقة والشؤون الاجتماعية.عُلم أنّ رئيس الجمهورية أوفد المدير العام للرئاسة أنطوان شقير إلى الرئيس المكلف مع لائحة بأسماء يقترحها للحقائب التي أعطيت له في حصته، وهي التي عززت التباعد واستدعت اتصالات رفيعة المستوى لإنقاذ التشكيلة الحكومية بعدما قطعت شوطاً كبيراً لاسيما بتوزيع الحقائب على القوى والأطراف.

حتى إنّ بعض الأسماء الإشكالية كان تمّ حسمها، كقبول رئيس الجمهورية بمرشّح رئيس المجلس النيابي نبيه برّي لوزارة المال يوسف خليل.والمعلومات تشير إلى أنّ حقيبة الأشغال أيضاً حسمت لـ"حزب الله" من دون أيّ فيتو، والاتّصالات أعطيت لـ"المردة" والتربية لـ"الإشتراكي" والصحة بقيت لمرّشح ميقاتي والحريري فراس الأبيض.العقد الأساسية التي فرملت الحكومة هي أربع:الداخلية التي اقتُرح لها ثلاثة مرشحين هم مروان زين وابرهيم بصبوص وأحمد الحجار من دون أن يحظى واحد منهم بالموافقة الثلاثية المطلوبة من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ومعه الرئيس سعد الحريري.

حقيبة العدل التي اقترح لها ميقاتي فايز الحاج شاهين ثم القاضي جهاد الوادي ورفضهما تباعاً الرئيس عون.حقيبة الطاقة أعطيت لرئيس الجمهورية إلّا أنّه يقترح لها اسماً من دون التوافق عليه مع ميقاتي. والخلاف نفسه بينهما على الاسم الذي سيتسلم حقيبة الشؤون الاجتماعية.وفيما تتوقّع مصادر أن يكون السبب في تأخير الحكومة بتّ مسألة رفع الدعم في مجلس النواب كيلا تتحمّل الحكومة الجديدة المسؤولية عن تداعيات مثل هذا القرار، تتحدّث مصادر أخرى عن شروط مسبقة يتمّ وضعها على جدول أعمال الحكومة المقبلة تتعلق بتغييرات وتعيينات في مراكز قيادية أمنية ومالية، إلّا أنّ المصادر المعنية بعملية التأليف تنفي الروايتين.إلّا أنّ أياً من هذه المصادر لا ينفي تراجع نسبة التفاؤل بولادة قريبة للحكومة، مع تسليم بأنّ الحكومة رُحّلت أسبوعاً إضافياً، وما لم تعالج مسألة اختيار أسماء الوزراء بحصرهم بالمستقلين عن أيّ فريق سياسي، فالثلث المقنّع وراء التسميات قد يطيح بالحكومة.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

دياب يرد على رسالة عون ويرفض عقد اجتماع لمجلس الوزراء اللبناني

الرئيس اللبناني يستدعي حاكم المصرف المركزي بعد قرار رفع دعم المحروقات