دعت "لجان المقاومة الثورية" في السودان إلى مظاهرات مليونية، الأحد، للمطالبة بعودة الحكم المدني، وضد المكون العسكري الحاكم.
وتوقعت مصادر مطلعة تعيين رئيس لمجلس الوزراء خلال الساعات القليلة المقبلة.
وبرز اسم الخبير الاقتصادي والأكاديمي أرباب إسماعيل، كأقوى المرشحين لرئاسة الوزراء حال تمسك رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك بموقفه الرافض للعودة إلى المنصب مجددا.
وقالت ما يعرف بـ"لجان المقاومة" بقطاع مدينة أم درمان إن مليونية الأحد التي تأتي تحت مسمى "زلزال الشعب"، سوف تنطلق من محطة جاكسون بوسط الخرطوم وسيتم تحديد وجهة المواكب لاحقاً.
وتعد هذه المرة الأولى التي يقرر فيها قادة الاحتجاجات الانطلاق من محطة جاكسون القريبة للقصر الرئاسي والمرافق السيادية بالدولة، منذ بداية حركة المظاهرات الأخيرة ضد قرارات قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان.
وأدان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن استخدام العنف ضد المتظاهرين في السودان، مطالبا بإطلاق سراح المعتقلين.
وجدد وزير الخارجية الأمريكي خلال مؤتمر صحفي، السبت، المطالبة بعودة الحكومة المدنية في السودان التي يرأسها عبدالله حمدوك.
إدانة بلينكن للعنف ضد المتظاهرين في السودان ليست الأولى، فقد ندد الخميس بقتل المتظاهرين نتيجة القمع الأعنف للاحتجاجات منذ انقلاب الشهر الماضي في السودان، ودعا العسكريين إلى السماح بالتظاهر السلمي. 
وفي وقت سابق السبت، حذرت السفارة الأميركية في الخرطوم الرعايا الأميركيين من التجمعات والاحتجاجات غدًا في السودان.
وانتقدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، استخدام قوات الأمن السودانية الذخيرة الحية في وجه المتظاهرين السلميين.
بدوره، اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي أن التقارير الواردة من السودان حول دخول قوات الأمن إلى المستشفيات لاعتقال المتظاهرين ومنع المصابين من تلقي العلاج "مقلقة للغاية". 
وشهد عدد من أحياء العاصمة الخرطوم، السبت، مثل بحري والكدرو والصحافة، مظاهرات منددة بالعنف ضد المحتجين ومطالبة بالحكم المدني.
يأتي ذلك في أعقاب إعلان لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات منذ قرارات قائد الجيش الأخيرة إلى 40 قتيلا، منهم 16 شخصا سقطوا خلال مواكب 17 نوفمبر "الأكثر دموية".
لكن الشرطة السودانية، أكدت في مؤتمر صحفي يومها سقوط قتيل واحد من المتظاهرين وجرح العشرات من منسوبيها "جراء انحراف الاحتجاجات عن مسارها السلمي".
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدر قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قرارات قضت بفرض حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء وتجميد عدد من بنود الوثيقة الدستورية، في خطوة اعتبرها "تصحيحا لمسار الثورة"، بينما اعتبرتها قوى الحرية والتغيير، الشريك المدني في السلطة الانتقالية، "انقلابا على الوثيقة الدستورية".
ومنذ تاريخ إعلان قرارات قائد الجيش السوداني تعيش البلاد توترا سياسيا كبيرا، وسط تصاعد موجة الاحتجاجات القاضبة والرافضة لما يسمونه بالانقلاب.
وجرى تشكيل مجلس سيادي برئاسة عبدالفتاح البرهان يضم 14 شخصا، ليس من بينهم منتسبون لتحالف الحرية والتغيير الذي كان يتقاسم السلطة الانتقالية مع الجيش.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الأمم المتحدة توضح بأن ميليشيا عرقية تهاجم بلدة في جنوب السودان

حمدوك يؤكد أن "فلول البشير" وراء محاولة الانقلاب