الرباط ـ زياد المريني
عقدت الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي في المغرب، اجتماعا للاتفاق على سبل التنسيق فيما بينها لخلق حالة من الانسجام البرلماني.وأصدرت الفرق البرلمانية للأحزاب الثلاثة المكونة للتحالف الحكومي، (التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، بالإضافة إلى الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي الداعم للحكومة)، بياناً مشتركاً يضم الخطوات المزمع اتخاذها لتعزيز التنسيق المشترك.واتفق رؤساء الأحزاب على عقد اجتماعات دورية كل 15 يوما، أو كلما دعت الضرورة والأحداث لذلك مع رفع تقارير بشأنها إلى رؤساء وأمناء الأحزاب، ووضع أسس العمل الجماعي المشترك لفرق الأغلبية فيما يتعلق بالتشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية وكل ما يرتبط بالعمل النيابي.وبحسب البيان ، فإن رؤساء الأحزاب استحضروا خلال هذا الاجتماع روح ومضمون ميثاق الأغلبية الحكومية الموقع من رؤساء وأمناء الأحزاب المكوّنة لهذه الأغلبية.ويعتبر ميثاق الأغلبية، إطارا مؤسساتيا ومرجعا يحدد أساليب التعاون بين مختلف المؤسسات، الحكومية والبرلمانية والحزبية، بما يتيح توطيد وتعميق الانسجام بين مكونات الأغلبية.ويعطي الميثاق أوسع الآفاق للعمل الجدي والمشترك من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي 2021- 2026، ويؤهل مكونات الأغلبية لتكون في الموعد لتلبية طموحات الشعب وآماله.وتم الاتفاق على ضرورة التعاون التشريعي الدائم بين منسقي فريق الأغلبية بمكاتب اللجان النيابية، مع الحرص على اتخاذ أي قرار بشأن القضايا الرائجة داخل هذه اللّجان دون إخبار رؤساء الفرق.بالإضافة إلى التشبث بدعوة رؤساء اللجان إلى عقد اجتماعات مكاتبها بشكل حضوري، وفق جدول أعمال محدد سلفا ضرورة التنسيق بخصوص مقترحات القوانين لتجنب أي تعارض فيما بينها أو مع التوجه العام للأغلبية.وشددت مكونات الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، على ضرورة دعوة الحكومة إلى تكثيف الجهود من أجل الإجابة على الأسئلة الكتابية داخل الآجال القانونية.وفي إطار التكامل والتعاون بين فرق الأغلبية، اتفق رؤساء الفرق على منح 3 دقائق إضافية للفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي خلال جلسة الأسئلة الشهرية لرئيس الحكومة، وتنظيم أيام دراسية بشكل مشترك.وأكد المجتمعون تعبئتهم الجماعية والانخراط التام لإنجاح هذه الولاية التشريعية الدقيقة، معبرين عن استعدادهم المتواصل للخروج بنتائج ايجابية خدمة للمصلحة العليا للوطن.
وقـــــــــد يهمك أيــــــــضًأ :
البرلمان المغربي يناقش مقترح قانون الإجهاض السري مجددًا تشرين الأول المقبل
البرلمان المغربي يقرّ قانون اللغة الأمازيغية بعد جدال دام 3 سنوات