يرتقب المغاربة في الأيام المقبلة حكومة جديدة لبلادهم، لكن مسار الجولة الأولى من تشكيل الحكومة رافقته أسئلة حول من تكون الأحزاب التي ستصطف في المعارضة.ويتوقع المراقبون أن تكون المعارضة ضعيفة، خصوصا أن حزب العدالة والتنمية الإسلامي لا يمكنه أن يكون معارضا بالشكل المطلوب بعد ولايتيه الحكوميتين وسقوطه المدو في الاستحقاقات الأخيرة.كما تتجه توقعات المراقبين نحو تشكيل حكومة من حزب التجمع الوطني للأحرار المتصدر لاستحقاقات التشريعية الأخير، إلى جانب الأحزاب التي تلته؛ وهي حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا، وحزب الاستقلال في المرتبة الثالثة.وأفاد الأستاذ الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة عبد الملك السعدي بطنجة، يوسف بن هيبة، "التفاوض الحالي يبدو ظاهريا حول التحالف الحكومي، لكن في العمق هو تحالف هو من سوف يشغل موقع المعارضة".

واعتبر المتحدث، في تصريح له، أن "التحالف الحكومي مرتبط بتوزيع رؤساء الجهات والجماعات الترابية؛ فالذي يرى أن حصته من المواقع متواضعه سوف يتجه للمعارضة".وقال بن هيبة: إن "عدم توفر العدالة والتنمية على فريق برلماني يجعل معارضته متواضعة وغير مزعجة، علما أن لديه مشاكل تنظيمية كبيرة ومثقل بالهزيمة المدوية".من جانبه، قال أستاذ القانون والعلوم السياسية بجامعة محمد الأول بوجدة، عثمان الزياني: "الجمع بين حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة في الحكومة قد يخلق فراغا مهولا على مستوى المعارضة البرلمانية، في ظل ضعف تمثيلية حزب العدالة والتنمية، وباقي الأحزاب الأخرى".وفي أولى ملامح الأغلبية الجديدة، عبر حزبا الأصالة والمعاصرة الذي حل ثانيا، وحزب الاستقلال الذي حل ثالثا، عن توجههما للمشاركة في الحكومة المقبلة التي سيقودها زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش.

وبذلك ينتظر أن ستصطف في المعارضة أحزاب لم تتمرس على ذلك في البرلمان؛ خصوصا حزبي الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري.ولفت الزياني، في حديث له، إلى أن وجود المعارضة في مقابل الأغلبية "سيخلق نوعا من التوازن العددي والنوعي بين الأغلبية والمعارضة، إلى جانب دينامية تشريعية ورقابية في العمل البرلماني، بهدف خلق نوع من التداولية الرشيدة التيتعزز مسلك تجويد النصوص التشريعية، وأيضا حوكمة الرقابة البرلمانية".وأضاف "الرهان على تفعيل دور البرلمان يمر عبر تقوية دور المعارضة وإحداث نوع من التوازن المطلوب بين المؤسسات السياسية خصوصا بين الحكومة والبرلمان".

كما شدد أستاذ العلوم والقانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الأول بوجدة، عثمان الزياني، على أن "دستور 2011 منح المعارضة البرلمانية مكانة دستورية جد متقدمة، واختار منحها مكانة بارزة في الهيكل المؤسسي وتكريسها باعتبارها ضرورة دستورية وديمقراطية، وعلى أنها معارضة مضادة في حالة تغول الأغلبية عبر تمتيعها بمجموعة من الحقوق".
وأبرز الباحث في القانون الدستوري، هشام عميري، أن "دستور 2011 نص للمرة الأولى على مصطلح المعارضة، وخولها مجموعة من الحقوق منها ما هو مرتبط بالمعارضة فقط ومنها ما هو مشترك بينها وبين أحزاب الأغلبية".وتابع عمري، أن "المشرع اعتبرها في الفصل 60 بأنها مكون أساسي في مجلسي البرلمان وتشارك في وظيفة التشريع والمراقبة، ومن أجل ذلك منحها المشرع الحق في رئاسة اللجنة الدائمة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب ولا يحق للأغلبية أن تترأس هذه اللجنة، كما منحها المشرع الدستوري الحق في رئاسة اللجان المؤقتة من بينها لجان تقصي الحقائق ولجان الاستطلاعية إضافة إلى رئاسة لجنة مراقبة صرف الميزانية".

واستدرك قائلا: "لكن هذه الحقوق التي بيد المعارضة البرلمانية ليست من الآليات التي تثير المسؤولية السياسية للحكومة، حتى أن البرنامج الحكومي وملتمس الرقابة اللذان لهم دور كبير في إسقاط الحكومة يبقى أمرهم ليس بيد المعارضة وإنما بيد الأغلبية البرلمانية، لأنه لا يمكن تصور أغلبية تساند المعارضة من أجل اسقاط الحكومة". لذلك "فالنهوض بمكانة المعارضة يجب أن يعرف بعض التخفيف من حيث النصاب المطلوبة في بعض الآليات التي ترتب المسؤولية السياسية للحكومة"، يردف الباحث في القانون الدستوري، هشام عميري.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

أخنوش يؤكّد الأوربيين يهتمون باتفاقية الصيد البحري

وزير الزراعة المغربي يعترف بوجود إشكاليَّة في تسويق المُنتجات