في الوقت الذي حسم العرب السنة فيه أمرهم على صعيد توحيد موقفهم، فإن البيتين الشيعي والكردي لا يزالان يعانيان التمزق واختلاف المواقف والسياسات. فبعد أن أعلن أكبر حزبين في المحافظات الغربية؛ وهما «تقدم» بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، و«عزم» بزعامة السياسي ورجل الأعمال خميس الخنجر، عن تحالف واحد يضمهما باسم «تحالف تقدم وعزم»، أعلنا مؤخراً عن ذوبان حزبيهما في تحالف واحد حمل اسم «تحالف السيادة». وبينما يملك التحالف السني 65 مقعداً داخل البرلمان العراقي في دورته الخامسة؛ فإن من بقي خارج هذا التحالف من السنة في حدود 14 نائباً سنياً استمروا في تحالف يحمل اسم «عزم» بعد أن انشقوا عن التحالف الأم بسبب اعتراضهم على ترشيح محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان. لكن بعد فوز الحلبوسي بولاية ثانية لرئاسة البرلمان بدأت مواقف المعارضين السنة له التغير نسبياً؛ لا سيما بعد قصف منزله في مسقط رأسه بالكرمة في قضاء الفلوجة.

ورغم الاتهامات التي وجهت إلى العرب السنة بأن دولاً إقليمية وعربية تدخلت لحسم خلافاتهم وتوحيد مواقفهم، فإن الشيعة الذين كانت إيران هي التي تحسم خلافاتهم ما زالت مواقفهم متباعدة، لا سيما بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي». وإذا كان محمد الحلبوسي الزعيم السني الشاب (مواليد 1981) قد عاد لرئاسة البرلمان رغم معارضة سنية محدودة؛ فإنه لم يشكل عقدة لمعارضيه رغم أن من يتسلم منصب رئيس البرلمان يصبح زعيماً للسنة. لكن المشكلة لدى الكرد والشيعة باتت تختلف كثيراً؛ خصوصاً مع تحول كل من زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي والرئيس العراقي برهم صالح القيادي البارز في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، إلى عقدة بالنسبة لزعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر بالنسبة للمالكي، وبالنسبة إلى مسعود بارزاني زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بالنسبة لصالح.

فالصدر؛ الذي تصدرت قائمته الانتخابات التشريعية المبكرة الأخيرة، أعلن سعيه إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية. وعلى ضوء دعوته التي لا يزال مصراً عليها، فقد تحالف معه العرب السنة، ونصف الكرد ممثلين في «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني. لكن الإشكالية التي لا تزال تحول دون توحيد الموقف الشيعي عبر كتلتيه «الإطار» و«التيار»، هي زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي الذي سبق له أن ترأس الحكومة العراقية لدورتين (2006 ـ 2014)؛ فالصدر، الذي يوجد في العاصمة العراقية بغداد منذ يومين بالتزامن مع زيارة من قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قاآني، يحاول إقناع «الإطار التنسيقي» بالالتحاق معه ما عدا المالكي.

من جهته؛ فإن «الإطار التنسيقي» يحاول عن طريق وساطة يقوم بها هادي العامري زعيم «تحالف الفتح» إقناع الصدر بقبول كل أطراف «الإطار» بمن فيهم المالكي. وطبقاً لما يدور في الغرف المغلقة وما يظهر من تسريبات؛ فإن الإيراني قاآني لم يتمكن من التأثير على الصدر لكي يلين موقفه حيال المالكي. ليس هذا فقط؛ فإنه طبقاً لتغريدة كتبها أمير الموسوي المقرب من دوائر صنع القرار في إيران، فإن طهران تؤيد حكومة الأغلبية الوطنية دون أن تعلن تأييداً معلناً للصدر.
بيد أنه مع ذلك، وبصرف النظر عما يمكن أن تؤول إليه الوساطات أو مواقف زعيم «التيار الصدري» النهائية، فإن المالكي هو العقدة التي لا تزال تحول دون توحيد الموقف داخل البيت الشيعي. القيادات الشيعية؛ لا سيما من أوساط قوى «الإطار»، حملت السنة، والكرد لا سيما «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، مسؤولية تمزيق البيت الشيعي من خلال تحالفهم مع الصدر. ويبدو أن التهديدات التي تحدثت عنها بعض أوساط الفصائل المسلحة والميليشيات الشيعية المقربة من إيران تحولت إلى التطبيق العملي؛ سواء عبر استهداف مقر لحزب بارزاني في بغداد، وقصف مقار لحزبي «تقدم» و«عزم» السنيين، وقصف منزل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في منطقة الكرمة غرب بغداد بالصواريخ.

الموقف داخل البيت الكردي لا يختلف كثيراً عما يعانيه البيت الشيعي من تمزق، والعقدة شخصية أيضاً. كردياً؛ وبسبب الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين («الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني») حول منصب رئيس الجمهورية، فإنه في الوقت الذي رشح فيه «الديمقراطي الكردستاني» هوشيار زيباري وزير الخارجية والمالية الأسبق لمنصب رئيس الجمهورية، فإن «الاتحاد الوطني» أعاد ترشيح برهم صالح؛ الرئيس الحالي، لولاية ثانية. ومع أن هناك اتفاقاً بين الحزبين على تقاسم المناصب في الإقليم وفي بغداد؛ فإن برهم صالح تحول إلى عقدة بالنسبة لزعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني. ففيما يقر «الديمقراطي الكردستاني» بأن المنصب من حصة «الاتحاد الوطني»؛ فإنه يطالب «الاتحاد» بترشيح شخصية أخرى غير الرئيس الحالي برهم صالح. لكن «الاتحاد الوطني» أعاد ترشيح صالح وأصر عليه؛ الأمر الذي دفع «الديمقراطي الكردستاني» إلى ترشيح زيباري للمنصب في وقت يحاول فيه كل من الطرفين التحشيد لمرشحه للوصول إلى «قصر السلام». 

وفيما يتوقع حسم موضوع «الكتلة الكبرى» شيعياً؛ سواء عبر إحدى الكتلتين («التيار» أو «الإطار») ومن خلال توافق يمكن أن يحدث في اللحظات الأخيرة، فإن البرلمان العراقي، الذي من المؤمل أن يعقد جلسة السبت، سوف يحدد موعد انتخاب رئيس الجمهورية. وحيث إن الموعد لا يتعدى يوم 8 فبراير (شباط) المقبل، فإن المؤشرات حتى الآن تفيد بذهاب الكرد إلى سيناريو 2018 حين تنافس مرشحا «الديمقراطي» و«الاتحاد الوطني» تحت قبة البرلمان، فكان الفوز من نصيب «الاتحاد» أو مرشحه صالح، لكن في اللحظات الأخيرة قبيل يوم التصويت يمكن أن يحدث اتفاق كردي - كردي على مرشح واحد تلافياً للمشكلات التي من المتوقع حدوثها في إقليم كردستان؛ بما في ذلك احتمال تحولهما إلى إدارتين منفصلتين.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحلبوسي يؤكد لنظيره الاردني دعم البرلمان العراقي لمخرجات القمة الثلاثية

العراق وفرنسا يؤكدان الدور الأممي لتعزيز الثقة بنتائج الانتخابات