البرلمان الجزائري

صوّت نواب المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى الخميس كما كان متوقعا "بالإجماع" لمصلحة مشروع تعديل الدستور الذى يعد أحد أهم الوعود الانتخابية للرئيس عبد المجيد تبون، ويفترض أن يستجيب لمطالب الحراك الشعبى بتغيير النظام، حسبما أفادت قناة "العربية".

ولدى عرض المشروع على النواب، ذكّر رئيس الوزراء عبد العزيز جراد بأن "تعديل الدستور جاء استجابة لإرادة الشعب التى عبر عنها فى 22 فبراير 2019 من خلال حراكه المبارك الأصيل الذى وضع حدا لأخطاء وانحرافات خطيرة التى كادت أن تقوض أركان الدولة الوطنية ومؤسساتها وتزعزع التماسك الوطنى".

وأكد أن الحراك الذى توقف بسبب وباء كوفيد-19 "أفضى إلى إسقاط النظام الفاسد".

وتم التصويت على القانون الأساسى للبلاد وفق إجراء قانونى خاص لا يتضمن مناقشة أو تعديلا من طرف النواب، "نظرا للحالة الاستعجالية" بعد أن شهد التعديل الدستورى عدة تأخيرات بسبب الأزمة الصحية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس المجلس الشعبى الوطنى "مجلس النواب" سليمان شنين، بعد التصويت برفع الأيدى "أعتبر أن المجلس صوت بقبول التعديل الدستورى بإجماع الحاضرين" الذين بلغ عددهم 256 من أصل 462 نائبا.

قــــــــــــد يهمك أيـــــــــضًأ :

وزير جزائري يهاجم معارضي الانتخابات متحدثا عن "شواذ ومثليين" في صفوفهم

البرلمان الجزائري يتبنى قانونا اقتصاديا "مثيرا للجدل"