قرر القضاء التونسي، فتح تحقيق في ظروف وملابسات وخلفيات تسليم البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في نظام الزعيم الرحل معمر القذافي إلى السلطات الليبية، لمحاكمته.
وباشر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء الجمعة، أبحاثه بخصوص ظروف وملابسات تسليم المسؤول الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى ليبيا، مشيرة إلى أنّ القرار جاء إثر إذن من وزيرة العدل ليلى جفال للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس، والذي أذن بدوره لوكيل الجمهورية بفتح تحقيق تعهدّ به أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس.
وتعود هذه القضية، إلى شهر حزيران/ يونيو من عام 2012، عنما قررت الحكومة التونسية التي كانت تقودها "حركة النهضة"، تسليم البغدادي المحمودي، الذي كان لجأ إليها عقب سقوط القذافي عام 2011، إلى السلطات الليبية، دون استشارة الرئيس منصف المرزوقي، في قرار أثار احتجاجات واسعة من قبل أطراف سياسية وحقوقية، شككت في إمكانية أن يحظى المحمودي بمحاكمة عادلة في بلاده.
كما وجهتّ اتهامات آنذاك إلى "حركة النهضة"، بوصفها الحزب الحاكم في تلك الفترة، بتلقي أموال طائلة نظير تسليم المحمودي، رغم التهديدات التي قد تطال حياته في ظل الفوضى الأمنية والسياسية التي تشهدها ليبيا.
وفي 28 تموز/ يوليو 2018، قضت محكمة استئناف العاصمة طرابلس، بحكم الإعدام رميا بالرصاص على البغدادي المحمودي، الذي تمّ الإفراج عنه من قبل حكومة الوفاق السابقة شهر يوليو 2019، لدواع صحيّة.
وبعد الإفراج عنه، رفع البغدادي المحمودي قضيّة ضدّ حركة النهضة عن طريق محاميين تونسيين، تعلقت بطلب التعويضات لجبر الضرر المادي والمعنوي، بعد تسليمه إلى السلطات الليبية، إثر لجوئه الى تونس، قبل أن يحكم القضاء التونسي ببطلانها.
ومطلع الشهر الجاري، يستعد المحمودي لتقديم شكوى قضائية ضدّ تونس أمام محكمة الجنايت الدوليّة، على خلفية تسليمه إلى المجموعات المسلّحة في ليبيا عام 2012.

قد يهمك أيضـا:

مصر والجزائر تؤكدان استمرار الدعم العربي للرئيس التونسي

قيس سعيد يؤكد وجود "نظام خفي" ما زال يحكم تونس