دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات من بينها حظر السفر وتجميد الأصول المالية، ضد المتورطين في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي في ليبيا. وحثت المنظمة، في بيان أورده راديو "سوا" الأمريكي، المحكمة الجنائية الدولية على توسيع نطاق تحقيقاتها لدمج جرائم الحرب التي ارتكبتها جميع الجماعات المسلحة والميليشيات منذ فبراير 2011، من أجل وضع حد لتفشي عمليات الاختطاف والتعذيب والقتل بإجراءات موجزة وغيرها من الانتهاكات التي ترتكبها القوات المتناحرة في ليبيا، التي تصل بعضها إلى حد جرائم الحرب. ومن جانب آخر، ندد بيان مشترك للولايات المتحدة ودول غربية بالهجوم الذي استهدف الثلاثاء فندقا في العاصمة الليبية طرابلس وأسفر عن مقتل 10 أشخاص بينهم متعاقد أمريكي، ودعا البيان إلى العمل على إيجاد حل سياسي بدلا من العنف الذي "لا يحل المشاكل بل يعقدها".