عقد اللواء نبيل منصور السكرتير العام لمحافظة المنيا، الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة ضوابط ومقترحات تغيير الاستخدام للعقارات والمباني والإجراءات الواجب إتباعها لتحويل العقارات السكنية بالكامل أو جزء منها إلى تجارية وإدارية، وجاء ذلك بحضور محمد سيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا وإسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار وإبراهيم نصير رئيس مجلس مدينة مطاى والمهندسة ميرفت عبد الوهاب مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني في المحافظة وعدد من المعنيين بهذا الشأن .
 
وبحث السكرتير العام عددًا من المقترحات المتعلقة بتغيير استخدام المباني وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة لذلك بشأن تحويل الاستخدام السكنى إلى تجاري وإداري وفقًا للشروط البنائية الواردة في المخطط الاستراتيجي والتفصيلي للمحافظة على أن يتم الالتزام بفصل الأدوار التجارية والإدارية عن الأدوار السكنية وأن تكون الأنشطة غير صناعية أو مقلقة للراحة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بشروط تراخيص المحلات التجارية.
 
وأكد السكرتير العام اتخاذ كافة الإجراءات والضوابط القانونية المنظمة لتغيير الاستخدام للمباني والعقارات السكنية بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطنين.
 
ومن جانبها، قالت المهندسة ميرفت عبد الوهاب إنه تم الموافقة على عرض المقترحات بشأن طلبات تغيير الاستخدام وبالتراخيص المقدمة من الإدارات الهندسية في الوحدات المحلية بالمراكز التسع للعرض على اللجنة العليا للتخطيط العمراني لأخذ الموافقة على تحصيل المقابل المطلوب لتغيير الاستخدام في ضوء القانون 119 لعام 2008 ولائحته التنفيذية