طالب أهالي ضحايا أحداث العنف التي شهدتها السويس  في كانون الثاني/ يناير 2012، على أثر الأحداث التي وقعت أمام مديرية أمن السويس، إضافة عدد من المتهمين الجدد  من المسؤولين عن قتل أبناءهم في الأحداث التي بلغ عدد القتل فيها 9 وأصيب 22.

وتوجه أسر الضحايا لنيابة السويس للمطالبة بضم المتهمين الجدد، بعدما أشاروا إلى  ضلوعهم في قتل أبناءهم، وقد بلغ عدد المتهمين في هذه القضية 33 شخص.

وكانت محكمة السويس العسكرية عقدت جلسة لنظر القضية، الأحد، وقررت تأجيلها حتى يوم 23 من الشهر الجاري.