كشفت أحزاب سياسية عدة ، في مقدمتها "الوفد" وأحزاب "ائتلاف الجبهة المصرية"، عن مساعيها لإجراء تعديلات دستورية خلال الدورة البرلمانية المقبلة، لتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، وتعديل بعض المواد الخاصة بالانتخابات.

وأوضح رئيس "الوفد" الدكتور السيد البدوى، نقلًا عن صحيفة "الوطن"، أن الحزب سيطلب تعديل المواد الخاصة بصلاحيات الرئيس، لتوسيعها وتمكينه من تنفيذ برنامجه، وتحقيق التوازن بين صلاحيات الرئيس وصلاحيات "البرلمان"، حتى لا تطغى أي من السلطتين على الأخرى.

واعتبر البدوى، أن صلاحيات السلطة التشريعية الحالية أعلى من صلاحيات السلطة التنفيذية، مشيرًا إلى أن الوفد سيطالب أيضًا بتعديل المواد الخاصة بقانون تقسيم الدوائر.

وأفاد عضو المجلس الرئاسي لـ "ائتلاف الجبهة المصرية"، نائب رئيس "الحركة الوطنية" يحيى قدري، بأن أحزاب "الجبهة" ستقترح تعديل مواد الدستور الخاصة بالإنفاق الحكومي قياسًا إلى الأمن القومي، والمادة الخاصة بتقسيم الدوائر، إضافة إلى زيادة صلاحيات الرئيس، ومد فترة الولاية عامًا إضافيًا؛ لأنه من غير المنطقي أن تكون 4 أعوام، بينما مدة البرلمان 5 أعوام.

وتعقد اللجنة العليا للانتخابات اجتماعًا الاثنين لاستكمال مناقشة القرارات المنظمة لانتخابات مجلس النواب، ووضع جدول زمني بمواعيد العملية الانتخابية.

وأبرز مصدر قضائي انه من المقرر الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات خلال الأسبوع المقبل، على أن يتم إجراء عملية التصويت خلال شهري تشرين الأول / أكتوبر وتشرين الثاني / نوفمبر، ليعلن تشكيل المجلس قبل نهاية العام.

وأضاف رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف الشيخ محمد عبد الرازق، أن الوزارة لن تسمح باستغلال المساجد لصالح أي فصيل سياسي في الانتخابات، متابعًا: "بيوت الله للعبادة وليست مكانًا للصراعات الحزبية والسياسية الضيقة.

وأكد عبد الرازق أن الوزارة ستفعل قرارات العليا للانتخابات في حق من يقوم بالترشح من أئمتها وقياداتها، وستمنح أيًا من منتسبيها إجازة رسمية بمجرد قبول أوراق ترشحه.