أعلن مسؤول حكومي، أنّ الضريبة الجديدة من المتوقع أن يتم رفعها لرئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور ليقرها بقانون قبل أن يقوم الرئيس الجديد عبدالفتاح السيسي بحلف اليمين أي قبل 7 حزيران/يونيو. وأوضح المصدر، أنّ منصور، من المتوقع أن يصدر حزمة قرارات بقوانين خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل أداء الرئيس الجديد لليمين الدستورية، تتضمن إقرار الموازنة العامة للدولة وإقرار تعديلات قانون الضريبة العقارية والتعديلات على ضريبة الدخل لإضافة شريحة جديدة بنسبة 5% على من يزيد دخله السنوي على مليون جنيه. وأكد المصر، أنّ الضريبة الجديدة على أرباح البورصة من المتوقع أن تحقق حصيلة تصل إلى 4 مليارات جنيه، إلى جانب 4 مليارات جنيه، حصيلة متوقعة من ضريبة الـ5% إلى جانب 3 مليارات جنيه، حصيلة متوقعة من الضريبة العقارية بإجمالي 11 مليار جنيه، ضمن حزمة إجراءات إصلاحية لتقليل عجز الموازنة وزيادة حصيلة الإيرادات. وأنّ حصيلة الدمغة على تعاملات البورصة التي تم إلغاؤها لم تحقق سوى 325 مليون جنيه، بعد تطبيقها لمدة عام تقريبًا.