عقدت هيئة النيابة الإدارية، جمعية عمومية طارئة، ومؤتمرًا صحافياً، ظهر الجمعة، انتهت باتخاذ أعضائها قرارات، منها رفض استقالة رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار عناني عبدالعزيز عناني، التي تقدم بها الخميس، والتمسك باستمراره في منصبه، وتكرار الطلب بوجوب تنحي أعضاء لجنة الصياغة ممن ينتمون إلي مجلس الدولة ومعهم رئيس جامعة القاهرة، والتمسك بالنص الدستوري المقترح بإنشاء قضاء تأديب مستقل تكون النيابة الإدارية جزءًا منه مع عدم الاعتداد بأي مقترحات أخرى تنسب على غير الحقيقة إلى الجمعية العمومية لأعضاء النيابة الإدارية البالغ عددهم 4200 عضو، ومجلس إدارة النادي مفوض من هذه الجمعية في التعامل مع الأحداث الراهنة وبصفة خاصة ما يتعلق بالوضع الدستورى للهيئة.  كما قررت هيئة النيابة الإدارية رفض كل أشكال الضغط والتأثير على لجنة الـ50 لتعديل الدستور، أو لجانها النوعية المتخصصة في إعداد المواد الدستورية وبصفة خاصة النص المقترح المنوه عنه، ورفض كل أشكال التجاوز في حق هيئة النيابة الإدارية تصريحًا، أو تعريضًا، أو تلميحًا من أعضاء مجلس الدولة.