كشف صندوق النقد الدولي، عن 3 قرارات من المنتظر أن تتخذها الحكومة المصرية، خلال الفترة المقبلة، من أبرزهم زيادة أسعار المواد البترولية.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية، اقترضت من صندوق النقد الدولي، قرضًا، يتم تسليمه على عدة شرائح، مع كل شريحة يترتب عليه إجراؤات تمس الدعم بشكل مباشر.