كشف مسؤول حكومي، رفيع المستوى، عن "اتصالات بين الحكومة المصرية ونظيرتها الإيطالية، لإقناع الأخيرة بوقف تمويل بناء سد النهضة، الذي تبنيه أثيوبيا على النيل الأزرق، لاسيما وأن الشركة الوحيدة التي تساهم في التمويل حتى الآن شركة إيطالية"، وفقًا لما نشره موقع "المصري اليوم". وأكَّد المسؤول، في تصريحات خاصة لـ"المصرى اليوم"، أن "مصر أقنعت جهات التمويل الأخرى من الصين والنرويج بالتوقف عن التمويل لحين حل الخلافات مع إثيوبيا، لاسيما في ما يتعلق بسعة تخزين السد وعدد سنوات ملء الخزان، وإلزام أثيوبيا بالحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر من المياه التي تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويًّا". وترتبط إيطاليا بمصالح اقتصادية مع مصر، في ظل وجود عدد من الشركات الإيطالية المستثمرة في مصر، وعلى رأسها شركة "إيني" العاملة في مجال البترول. وقال المسؤول الحكومي، إن "تكلفة بناء "سد النهضة" تصل إلى 5 مليارات دولار، وتعادل إجمالي ميزانية أثيوبيا في عام كامل"، موضحًا أن "مصر تسير على الطريق الصحيح في تلك القضية باستمرار المفاوضات، رغم وضع الجانب الإثيوبي العراقيل لإفشالها، إلا أن مصر تصر على التفاوض لإقناع المجتمع الدولي بأنها اختارت الطريق التفاوضي، قبل تدويل القضية". وأشار المسؤول، إلى أن "الحكومة تتواصل حاليًا مع بعض الدول الخليجية صاحبة الاستثمارات الكبرى في أثيوبيا، للضغط عليها وإقناعها بقبول مطالب مصر المشروعة في قضية مياه النيل"، موضحًا أنه "رغم وجود أنباء سابقة عن رغبة تركيا في تمويل "سد النهضة"، فإن تركيا لم تتدخل فعليًّا في المساهمة في مشروع السد، لمخاوفها من غضب مصر من هذا الموقف، لاسيما بعد تدهور العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة".