كشفتْ مصادر رئاسية، أن "مؤسسة الرئاسة تلقت الكثير من الرسائل الغاضبة من قوى سياسية مختلفة، بسبب تكرار اختيار أسماء بعينها في اللقاءات التي يجريها أو يشرف على اختيار حاضريها المستشار الإستراتيجي لرئيس الجمهورية، الدكتور مصطفى حجازي". وشدَّدت المصادر في تصريحات صحافية، أن "قوى سياسية وأحزاب تساءلت عن السر الدائم وراء تكرار أسماء في جميع اللقاءات التي أجراها مصطفى حجازي أو اللقاءات التي تمت مع الرئيس، ولاسيما الشبابية، وتم إسناد مهمة اختيار حضورها لحجازي". وأشارت المصادر، إلى أن "هذا السبب وراء إدخال المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، أحمد المسلماني؛ للمشاركة في ملف لقاءات الرئاسة مع الشباب أخيرًا، وأوكلت إليه مهمة أن يلتقي شباب ثورتي 25 كانون الثاني/يناير و30 حزيران/يونيو". وأوضحت المصادر، أن "من أهم أسباب الغضب في الرسائل التي وردت إلى مؤسسة الرئاسة أيضًا، أنه دائمًا ما يتم الإعلان عن اللقاءات التي يقوم بها حجازي، وأسماء من حضروها بعد أن تكون تمت بالفعل، وأن ذلك يعني أنه لا يوجد أية آلية أو شفافية في الاختيار، وأنه يتم فرض شخصيات بعينها على أنهم ممثلين للشباب أو للثورة والقوى السياسية، ولا يكون هناك إعلان مسبق عنها، ولا تتاح فرص متكافئة لجميع القوى لإرسال ممثلين لها في تلك اللقاءات التي تناقش قرارات مصيرية للدولة، ويتمخض عنها تكوين مؤسسات فاعلة في المجتمع"، مدللين على كلامهم بـ"اجتماع حجازي الذي تم، الأربعاء، في قصر الرئاسة مع عدد من الشخصيات اختارهم بنفسه، ووصفهم بالخبراء الممثلين لكل القوى الوطنية، وذلك لمناقشة قانون إنشاء مفوضية الشباب". وشدَّدت المصادر، على أن "هناك تخوفًا مشروعًا لدى المتسائلين من أن يتم تسكين شباب وشخصيات بعينها في مناصب في مفوضية الشباب، المعتزم إنشاؤها، لا لشيء إلا لأنهم على هوى المسؤولين عن الأمر". وأكَّدت المصادر، أن "هناك تساؤلًا مشروعًا أيضًا ورد لمؤسسة الرئاسة عن السر وراء استعجال مناقشة قانون مفوضية الشباب، وعدم تركه لمجلس النواب المقبل، لاسيما وأنه ليس من القوانين العاجلة"، مشيرة إلى أن "مؤسسة الرئاسة تعمل على دراسة جميع تلك الاستفسارات ومعالجة أية أخطاء".