أكَّد المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، علي عوض صالح، أنه "ليس شرطًا إجراء انتخابات الرئاسة خلال 90 يومًا من تاريخ إقرار الدستور، ويمكن إجراؤها بعد مرور تلك المدة بشرط ألا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور الجديد"، موضحًا أنه "لابد أن تبدأ انتخابات مجلس النواب خلال 6 أشهر من تاريخ إقرار الدستور". وأوضح عوض، في تصريحات صحافية، أن "المادة 230 من الدستور تنص على أن تجرى انتخابات رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقًا لما ينظمه القانون على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يومًا ولا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وفى جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور". وأشار إلى أن "الدستور حدَّد مدة الـ90 يومًا لبدء الإجراءات، وليس ﻹجراء الانتخابات"، مؤكدًا أن "جميع المقترحات الواردة للرئاسة على مشروع قانون انتخابات الرئاسة المطروح للحوار المجتمعي تطالب بتقصير مدة إجراء الانتخابات الرئاسية".